أوردت وكالة الأنباء الأردنية أمس ، أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد طوقان، قال إن وفداً مصرياً سيزور المملكة الاثنين المقبل لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين والأسعار والكميات، فيما جددت وزارة البترول موقفها الثابت في ضرورة موافقة عمان على زيادة الأسعار بما يتفق مع تطورات الاسعار العالمية للغاز.
وأضاف طوقان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن «الوفد سيبحث مع مسؤولين أردنيين الاثنين المقبل اتفاقية الغاز بين مصروالأردن وتفاصيلها والأسعار والكميات»، وأوضح أن «اللجنة الفنية المخولة بالتفاوض ستضع أمام مجلس الوزراء ملخص المفاوضات لإقرارها».
ووفقاً لصحيفة الرؤية الاقتصادية ،قال مسؤول أردني، فضل عدم كشف اسمه، في 18 مايو الماضي، إن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوع منذ نهاية أبريل الماضي
وأكد المسؤول، أن القيادة المصرية الجديدة قررت «عدم الانتظار حتى العام 2016 ورفع الأسعار فوراً»، وفي المقابل، طالب الأردن بـ«احترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن»، بحسب المسئول.
وأوضح أن «أنبوب تصدير الغاز تم إصلاحه، لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد»، وذلك بعدما تعرض خط أنابيب في العريش يمد إسرائيل والأردن بالغاز إلى هجوم نفذه مجهولون فى نهاية أبريل الماضي ما دفع السلطات المصرية لوقف الإمدادات، وهو ثاني هجوم يستهدف خط الأنابيب هذا في أقل من ثلاثة أشهر.
وكانت مصر قد طلبت من الأردن الدخول في مفاوضات لرفع أسعار توريد الغاز الذي تحصل عليه في إطار اتفاقين بكميات مختلفة الأول وقع في 2003 ، وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يشمل العقد الثاني الذى وقع في 2007 تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، فيما يصر الأردن على زيادة الأسعار للكميات الإضافية فوق الكميات السابقة.
وقد طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف، في 13 أبريل «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر».
ومن جانبه قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول لـ«المصري اليوم»إن الحكومة المصرية لم تضع أي شروط تعجيزية على الجانب الأردني، مشيراً إلى أن الجانب المصري يستهدف «تحقيق التوازن» في عقود التصدير بما يتفق مع مصلحة الطرفان المصري والأردني، مشيراً إلى أنه أبلغ وزير الطاقة الأردني خالد طوقان، خلال محادثات هاتفية بضرورة التجاوب مع المطالب المصرية.
وأكد غراب: إن موقف الحكومة المصرية ثابت فيما يتعلق بمفاوضات مراجعة أسعار التصدير مع الأردن ، ويتضمن ضرورة رفع الأسعار بما يتفق مع متغيرات الأسعار الحالية للغاز في السوق العالمي
من جانبه قال المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إصلاح الخط ، مشيراً إلى أن هذا الملف متشابك ومرتبط بأكثر من جهة فنية وأمنية ، مجدداً موقف وزارة البترول من ضرورة تأمين الخط بشكل تام قبل اتخاذ قرار باستنئاف العمل بالخط.
الجدير بالذكر ، إن الغاز المصري يغطي 80 % من حاجة محطات الأردن الكهربائية، حيث تبلغ واردات الأردن 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من مصر، ويكلف الانقطاع الجديد المملكة نحو 3.5 مليون دولار يومياً بعد توقف ضخ الغاز في 27 أبريل الماضي إثر تعرض الخط للتفجير للمرة الثانية من قبل مجهولين .
- تابعونا:
