أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية عن تطبيقها عدداً من الإجراءات التطويرية الجديدة والتأكد من سلامتها بما يضمن عدالة تسجيل الفواتير وإصدارها بشكل دقيق مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك.
وأوضحت الشركة التي تملكها الحكومة السعودية في بيان لها، اليوم الأحد، أن معدلات إصدار فواتير المياه في تزايد مستمر منذ شهر شوال الماضي بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة.
وقالت إن الفواتير الجاري إصدارها حالياً تتضمن فترة استهلاك الفاتورة الحالية التي يتوجب على العميل سدادها مع فاتورة المديونية السابقة في حال وجودها، مبينة أن هذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد.
وأضافت أن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة حتى معالجة ذلك الاعتراض، موضحة أنه يمكن للعميل الاطلاع على المديونية السابقة، وطلب تقسيطها لمدة قد تصل إلى 12 شهراً بحسب حجم المديونية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في ديسمبر/كانون الأول 2015 تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي في المملكة التي تعاني من أزمة مياه.
وكانت شركة المياه الوطنية قد ارتكبت عدداً من الأخطاء عند التطبيق الفعلي للتعرفة، حيث استقبلت العديد من الشكاوى والاعتراضات على الفواتير بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمياه.
- تابعونا:
