قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء المصرية: “إن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ عدة أشهر وانتهت إلى تحديد موقع للمحطة غرب محافظة دمياط الساحلية، الأمر الذي يستلزم إقامة محطة لمعالجة مياه البحر”.
وتبلغ مدة عقد بيع التيار 20 عاماً قابلة للتجديد، كما تم الاتفاق على سعر مبدئي يبلغ 4.5 سنتات للكيلووات/ساعة، وسيتم توريد الكهرباء من المحطة بهذا السعر إلى الوزارة.
وتستعد مجموعة “الخرافي” لتوريد 12 توربينة لتوليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، والمقرر أن يكون في عام 2011 لمواجهة العجز المتوقع في الكهرباء خلال العام المقبل والذي يصل إلى 800 ميجاوات.
