أجاز البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء للحكومة إبرام اتفاقية شراء الغاز من مصر ونقله إلى لبنان عبر خط أنابيب يمر بالأردن وسورية.
وكانت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وقعت بتاريخ 30 مايو/أيار 2009 اتفاقية شراء الغاز مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى شراء كميات من الغاز الطبيعي لأغراض الاستخدام المحلي، ولاستخدام مؤسسة كهرباء لبنان وتبلغ مدتها بدءاً من تاريخ نفاذها وحتى انتهائها خمسة عشرة سنة.
وتقدر كمية الغاز التي يمكن أن يحصل عليها لبنان سنوياً بحوالي 600 ألف متر مكعب، وهي ستعمل على تشغيل محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان بالغاز بدلاً من الوقود والمعدة أصلاً مع محطة الزهراني في الجنوب للعمل على الغاز.
ويصبح هذا القانون نافذاً بعد توقيعه من قبل الرئيس اللبناني ميشال سليمان. ومن المفروض أن يصل الغاز المصري عبر خط الغاز العربي الذي تم الاتفاق عليه في العام 2000 لتصدير الغاز المصري إلى الأردن وسورية ولبنان، وتم انجازه بعد أن تعرض إلى عقبات أخرت بناءه لسنوات. ويصل خط الأنابيب الذي يمتد بطول 1200 كيلومتر إلى محطة دير عمار في شمال لبنان.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل بعد إقرار المشروع في مجلس النواب، إن “هذا يوفر تقريباً إلى حد 200 مليون دولار في السنة، وهذا مثل على أننا عندما نتحول إلى الغاز نستطيع أن نحقق وفراً”.
وأضاف باسيل قوله، “هذا فقط ليروا اللبنانيين هذه الإستراتيجية التي نضعها باعتماد الغاز كم هي مربحة للاقتصاد على المستوى العام وعلى المستوى الفردي لكل لبناني”.
وتتيح هذه الاتفاقية للبنان مستقبلاً تزويد الأبنية والمؤسسات بالغاز عبر تمديدات خاصة أسوة بالدول الأخرى.
وقال باسيل، “الآن لدينا قانون كي يسمح مجلس النواب بإنشاء محطات على الغاز لكي يصبح لدينا سيارات على الغاز وهذا يعمل 60 بالمائة وفراً على كل سيارة ومن الضروري أن نسير به وهو متوقف في اللجان منذ فترة”.
- تابعونا:
