قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية تعديل طريقة حساب المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة اعتباراً من العام 2019.
وتضمن القرار، بحسب وسائل إعلام محلية، تغيير المقابل المالي على رخص أربع خدمات ممثلة في “أنشطة نقل الكهرباء، وتوزيعها، ونقل المياه المحلاة، والمشتري الرئيس” باحتساب المقابل المالي للرخصة مضروباً في التمويل المطلوب للهيئة.
وسيتم احتساب المقابل المالي على رخص تسع خدمات برصد إجمالي السعات المرخصة للنشاط، وتسعيرة وحدة السعة المرخصة مضروباً في التمويل المطلوب للهيئة، لكل من خدمات “توليد الكهرباء من وحدات التوليد الثابتة، وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد المتنقلة، وتوليد الكهرباء باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة، والمتاجرة بالكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتحلية المياه، والمتاجرة بمخرجات الإنتاج المزدوج، وتحلية المياه، وتبريد المناطق”.
وتضمن القرار تحديد نسبة مساهمة كل نشاط سنوياً حسب تطور صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وسيتولى محافظ الهيئة إصدار القرارات التفصيلية والإجرائية اللازمة لتنفيذ القرار.
- تابعونا:
