وأصدرت “دراجون” التي يتركز نشاطها في تركمانستان بياناً يوم الجمعة قالت فيه: “إن مستثمرين يملكون 51 في المائة من الأسهم رفضوا العرض البالغة قيمته 455 بنساً للسهم والذي أوصت به لجنة من المديرين المستقلين”.
وتعد نتيجة التصويت انتكاسة لخطط شركة التكرير “اينوك” كي تصبح شركة نفط متكاملة تعمل في قطاعي المنبع والمصب، وتعني أنها لن تستطيع النفاذ إلى سيولة دراجون البالغة مليار دولار ولا تدفقاتها النقدية القوية.
وانتقد مساهمون صغار حضروا الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في فندق في لندن المديرين لموافقتهم على العرض، وتساءلوا لماذا أخفقت الإدارة في العثور على فرص لاستثمار السيولة المتوافرة لديها.
وسأل مستثمر يدعى “اريك أولستراند” المديرين: “لماذا أصاب جمود عميق دراجون أويل في العامين الأخيرين؟”.
وقال رئيس اللجنة المستقلة “نيجل مكيو”: “إن دراجون لم تعثر على أصول ذات قيمة جيدة للاستحواذ عليها رغم جهودها في هذا الاتجاه”.
كما تساءل المستثمرون لماذا لم تبرم الإدارة صفقة لبيع الغاز في تركمانستان، وهو ما قالوا إن من شأنه أن يرفع أسهم دراجون إلى مستوى أعلى من قيمة العرض.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة “عبد الجليل الخليفة”: “إن دراجون تعمل على إبرام عقد مبيعات.. لكنها تواصل في الوقت الحالي حرق الغاز الذي ينتج مصاحباً للنفط”.
كانت “دراجون” قالت في يونيو/حزيران: “إنها تلقت عرضاً من اينوك بشأن استحواذ كامل”، وفي الشهر الماضي وافق المديرون المستقلون على العرض الذي وصفه محللون بأنه أقل ما يمكن أن ينال القبول.
وقالت “دراجون”: “إن 76 في المائة من المساهمين الذي صوتوا ساندوا الصفقة مما ينبئ بأن كبار المستثمرين هم الذين عارضوها”.
وغالباً ما يؤيد المساهمون الإدارة أو عمليات الاستحواذ الموصى بها لاسيما عندما تأخذ صناديق تحوط حصصاً كبيرة في أسهم الشركة توقعاً لصفقة.
وقالت “دراجون”: “إن نسبة المشاركة في الجمعية العمومية كانت منخفضة نسبياً، إذ لم يصوت سوى حوالي 60 في المائة من مساهمي الأقلية”.
وأغلقت أسهم “دراجون أويل” منخفضة 3.37 بالمائة عند 375 بنساً بعد تراجعها في وقت سابق من المعاملات ثمانية بالمائة.
- تابعونا:
