توقعت صحيفة سعودية أن تقر الجهات المعنية، قريباً، برنامج إصلاح أسعار الطاقة في المملكة والذي يعتبر أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية ضمن برامج وثيقة تحقيق التوازن المالي.
وقالت صحيفة “سبق” الإلكترونية المقربة من مراكز القرار في السعودية إنه وفقاً للمعلومات؛ سيكون تطبيق البرنامج تدريجياً خلال السنوات القادمة؛ فيما توقعت مصادر متطابقة أن يبدأ التطبيق في يناير/كانون الثاني 2018، ويكون أول تغيير لأسعار الكهرباء ثم الوقود.
وأكدت الصحيفة أن أي تغيير لأسعار الطاقة سيسبقه صرفُ دعم برنامج “حساب المواطن”، والذي خُصص لتخفيف تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية، والمتوقع إقراره وإعلانه اليوم الثلاثاء.
وبرنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.
وكانت الرياض أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2016 أنها تنوي استحداث مثل هذا النظام. وقلصت إصلاحات شملت رفع أسعار الوقود وتغييرات في الأجور وعلاوات القطاع العام الدخل القابل للإنفاق لدي كثير من الأسر ومن المتوقع تطبيق المزيد من الإصلاحات مع سعي الحكومة لتعزيز أوضاعها المالية في ظل انخفاض أسعار النفط.
وفي بيانها الصادر في ديسمبر/كانون الأول، قالت الحكومة إنها ستقدم المبالغ نقداً إلى المواطنين وإن أول مدفوعات ستُقدم قبل الزيادة القادمة في أسعار الطاقة.
وسيكون النظام مصمماً لتجنب تشجيع الإفراط في الاستهلاك وستختلف المبالغ المقدمة بناءً على حجم ومدي ثراء الأسرة. ومن المقرر تعويض الأسر السعودية منخفضة الدخل فقط بشكل كامل عن عبء الإصلاحات الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال تُقدر الحكومة أن العائلة المكونة من ستة أفراد ويبلغ دخلها ما يصل إلى 8699 ريالا (2320 دولار) شهرياً قد تتلقى مبدئياً إعانة شهرية تبلغ 1200 ريال.
وتقول مصادر لوكالة رويترز إن الحكومة كانت تهدف في البداية إلى تطبيق النظام خلال 2017 لكنه تأخر لأسباب من بينها صعوبات في التخطيط. وقدرت السلطات في الأصل أنها ستنفق ما بين 20 و25 مليار ريال على النظام في 2017 ترتفع إلى ما بين 60 و70 مليار ريال في 2020.
وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع الإعلان عن الميزانية الحكومية للمملكة لعام 2018 الأسبوع القادم وعلى الأرجح يوم 19 ديسمبر/كانون الأول لكن الموعد لم يتقرر بصفة نهائية.
- تابعونا:
