والمجلس هو أعلى هيئة لصنع القرار في قطاع الطاقة بالكويت، وهو مسؤول عن السياسة النفطية في الدولة رابع أكبر مصدر للخام في العالم.
وأفسدت المواجهة الدائرة منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة خطط الدولة الخليجية لتعزيز إنتاج الطاقة مع إلغاء عقود كبرى أو تأخيرها.
وقالت صحيفة “الراي”: إن الأربعة المتوقع تعيينهم هم وزير النفط الأسبق “عيسى المزيدي” والنائب السابق “أحمد الدعيج” ونائب العضو المنتدب السابق بشركة نفط الكويت “فيصل الجاسم” و”طارق الدويسان”.
ولم تذكر الصحيفة أسباباً لاستقالة الأعضاء الأربعة.
وقال محلل شؤون النفط “كامل الحرمي”: إن اثنين منهم استقالا احتجاجاً على إلغاء اتفاق بعدة مليارات دولار مع “داو كيميكال” في العام الماضي.
وأضاف: كانا يعارضان بشدة إلغاء اتفاق “داو كيميكال”.
وأضرت الكويت بثقة المستثمرين عندما ألغت الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول بعد شهر من توقيعه بسبب انتقادات في البرلمان.
وفي وقت سابق من العام درست الكويت إدخال تغييرات بالمجلس الأعلى للبترول بعدما طالب نواب بإقالة الأعضاء غير الحكوميين.
وأنتجت الكويت 2.25 مليون برميل من النفط يومياً في سبتمبر/أيلول بحسب مسح أجرته “رويترز”.
