كشفت بيانات حصلت عليها صحيفة «المصري اليوم» أن هيئة البترول وضعت خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحري الموجه إلى إسرائيل إلى 120 تريليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى 2.5 مليون طن بنسبة زيادة 135.7 % في كميات الغاز الموردة عن العام المالي 2008-2009.
وأشارت البيانات إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تتوقع وصول عائدات الخط البحري الذي تخصص صادراته إلى إسرائيل، إلى 180 مليون دولار بزيادة قدرها 50 مليون دولار فقط عن العام المالي السابق. وقال مصدر مسئول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن هذه التقديرات حول حجم العائدات قابلة للتغيير والتعديل مع عدم الاستقرار الذي يواجه أسعار الغاز والبترول في الوقت الحالي على المستوى العالمي. وكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه تم وضع هذه التقديرات على أساس سعر «هنرى هب» ، المؤشر العالمي لأسعار الغاز الطبيعي الذي يبلغ 5. 11 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لا يتفق مع الأسعار الحالية ، التي هبطت بشدة مع انخفاض أسعار النفط عن مستوى الـ 70 دولارا للبرميل وما سيتبعه من هبوط واضح في أسعار الغاز.
من جانبه ، قال أبو العلا رمضان رئيس قسم التعدين في جامعة الإسكندرية إن حجم الخسائر المترتبة على عمليات تصدير الغاز يفوق أي مكاسب مالية يمكن الحصول عليها حاليا، مشيرا إلى أن مصر ليست غنية بالطاقة لكي يتم تصدير الغاز الذي يعد أحد أرخص أنواع الطاقة في مصر، مقابل أسعار منخفضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن بدعوى السرية.
