كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أنه سيتم تدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي في ديسمبر/كانون أول المقبل.
وأوضح العطية في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى بين السعودية وقطر والبحرين والكويت ستنطلق على هامش اجتماعات المجلس الأعلى في دورته المقبلة التي ستعقد في الكويت في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف العطية عقب اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في جدة على أن المرحلة الثانية للربط بين الإمارات وعُمان ستعقب تدشين المرحلة الأولى، ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية دون أن يحدد موعدا دقيقا لذلك.
وتأمل دول الخليج أن يمكنها مشروع ربط الشبكات الذي يتكلف 1.4 مليار دولار من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار.
وسيتيح الربط الكهربائي الخليجي مشاركة الدول المترابطة في احتياطي التوليد، ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب بشكل إفرادي، وسيوفر مساندة إستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ.
ومن المنتظر أن يتم بعد استكمال مشاريع الربط المخطط لها الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميغا واط، وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس، وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
وليس لدى دول الخليج طاقة إنتاجية فائضة تذكر لبيعها الآن، وجميع الدول تطبق أنماطاً متشابهة من الاستهلاك تشهد طلباً يبلغ ذروته في فصل الصيف مع كثافة استخدام أجهزة التكييف في مواجهة حرارة الطقس الشديدة.
