وتستند الميزانية الاتحادية المعتمدة للعام 2009 على متوسط أسعار يبلغ 50 دولاراً للبرميل وتبلغ قيمتها الإجمالية 58.6 مليار دولار، وخفضت الميزانية ثلاث مرات بعد انحدار أسعار النفط من ذروتها المسجلة العام الماضي قرب 150 دولاراً للبرميل.
وفي يوليو/تموز وافق مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار بفضل تحسن أسعار النفط، ويأتي أكثر من 95 في المائة من دخل الحكومة من النفط الذي بلغ سعره هذا الأسبوع نحو 72 دولاراً للبرميل.
ورفع العراق صادرات النفط في يوليو/تموز إلى 2.037 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من الخام في العالم، لكن عقوداً من الحرب والعقوبات وضعف الاستثمار حالت دون تعزيز الإنتاج والصادرات بدرجة كبيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة “علي الدباغ”: إن اللجنة التي يرأسها وزير المالية أوصت الوزارات الحكومية بتجميد المصروفات التشغيلية مثل تلك الخاصة برواتب القطاع العام عند نفس مستوى 2009.
وقال “الدباغ” في بيان: إنه بموجب الاقتراحات تخصص أي عائدات أو وفورات إضافية لميزانيات الاستثمار التابعة للوزارات.
كما أوصت اللجنة بزيادة العائدات غير النفطية عن طريق الرسوم الجمركية والضرائب وخفض تكلفة برنامج الحكومة الاتحادية الضخم لتوزيع حصص المواد الغذائية عن طريق قصر الحصص المجانية على المحتاجين.
- تابعونا:
