طاقة الإماراتية تعتزم بيع سندات بقيمة لا تقل عن مليار دولار

وقال المسؤول: إن الشركة بدأت حملة ترويجية لاقت إقبالاً جيداً للغاية.

وقال لرويترز، رافضاً الكشف عن اسمه بسبب عدم الانتهاء من عملية البيع: لدينا التزامات بمليار دولار حتى الآن ولذلك نتطلع على الأقل لتغطية هذا المبلغ.

وجمع عدد من الهيئات الحكومية والشركات في منطقة الخليج أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم ما يزيد على 15 مليار دولار من خلال إصدارات السندات في الأشهر الأربعة الماضية.

وذلك الإصدار هو الأحدث في أبوظبي ويعقب إصداراً لشركة “مبادلة” وهي الأداة الاستثمارية لشركة “الدار العقارية”، وإصدار آخر حديث بقيمة مليار دولار لشركة الاستثمار السياحي والتنمية.

ويتطلع الكثيرون إلى المزيد من الإصدارات في ظل ارتفاع الطلب على الديون مرتفعة الفائدة بالأسواق الناشئة وسعي الحكومات لدعم الإنفاق على البنية الأساسية من أجل حماية اقتصاد المنطقة من الأزمة المالية العالمية.

واستثمرت “طاقة” بالفعل 1.5 مليار دولار هذا العام وتتطلع لإنفاق 1.5 مليار دولار إضافية على مدى الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة في ظل توفير التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية للمزيد من فرص شراء الأصول.

وقال المسؤول: لدينا تسهيلات ائتمانية تقل عن مليار دولار يحين موعد استحقاقها العام المقبل وتهدف السندات لتغطية هذه التسهيلات، وهناك أغراض أخرى تشمل الاستثمارات وعمليات الاستحواذ.

وأضاف: إن “طاقة” تمتلك نحو ثلاثة مليارات دولار على شكل نقود أو ما يعادلها.

وأشار إلى أن بنك “بي.ان.بي باريبا” أحد البنوك المرتبة لعملية البيع.

وتابع: سيتم تحديد المبلغ النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر وسيتم تحديد سعر الكوبون الخاص بالسند في النهاية، مضيفاً أنه سيتم استكمال الصفقة قريباً.

ووقعت الشركة في أغسطس/آب الماضي على قرض متجدد بقيمة 3.15 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لإعادة تمويل الديون القائمة.

وتهدف “طاقة” إلى التحول إلى شركة طاقة عالمية متكاملة بعد أن تأسست عام 2005 كشركة مملوكة لأبوظبي.

وكذلك تخطط الشركة لزيادة أصولها بواقع ثلاثة أمثال إلى 60 مليار دولار بنهاية عام 2012 من حوالي 23 مليار دولار أواخر العام الماضي، والإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وكانت “طاقة” قد أنهت علاقاتها مع وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما وضعت الوكالة الشركة على قائمة الشركات التي يتوقع أن تخفض تصنيفها الائتماني.