قال وزير الكهرباء السوري أحمد كيالي إن وزارته اتخذت عدد من الإجراءات لتخفيض الهدر والاستهلاك الزائد وتحسين كفاءة الطاقة منها وضع سياسة تسعير جديدة للطاقة وصياغة القوانين المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف كيالي في ندوة عقدت في دمشق لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد بمعدلات تصل إلى 8 بالمائة سنوياً نتيجة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتوجه نحو التصنيع وارتفاع مستوى المعيشة والمناخ الاستثماري الجاذب.
وتسود حالة استياء في الشارع السوري من ازدياد فترات التقنين في المحافظات السورية التي تصل إلى ساعتين عدا الانقطاع المستمرة في التيار الكهربائي نتيجة ضعف البنية التحية كالتي حصلت مؤخرا إذا انقطع التيار الكهربائي عن مدينة حلب بشكل شبه كامل لمدة ساعتين نتيجة عطل تقني وتعد هذه المدينة عاصمة للصناعة السورية.
وتحاول الحكومة حسب المراقبين أن تغطي ضعف إجراءاتها لتحسين البنية التحية في الطاقة الكهربائية عبر قطع التيار الكهربائي وأحاديث عن إقامة محطات توليد كهربائية جديدة.
ويتصاعد مؤخرا الحديث عن دخول شركة شام القابضة التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال رامي مخلوف في مجال استثمار الطاقة الكهربائية.
ونقلت صحيفة الخبر عن الصناعي عصام أنبوبا قوله إن الجهات القائمة على الكهرباء في سورية تتعامل بشكل مخالف لجميع دول العالم الأخرى التي تخفض التكلفة كلما زاد الاستهلاك الصناعي لكن في سورية يحدث العكس حيث تنظر تلك الجهات للذي يستجر الكهرباء وكأنه يستجرها فقط للمتعة لا لضرورات العمل والإنتاج.
