رفضت المحكمة الفيدرالية الإقليمية في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية البت في القضايا المرفوعة ضد أرامكو السعودية، وشركة البترول الوطنية الفنزويلية، أو إيه أو لوك أويل الروسية.
وأرجعت المحكمة الرفض لعدم الأهلية ولا أحقية الشركات التصرف في منتجاتها وفقا لتصرفات الدول في القانون الأمريكي.
ونالت أرامكو السعودية النصيب الأكبر من إجمالي القضايا الموجهة ضد الشركات الثلاث والمقدرة بنحو 6 قضايا .
وزعم المدعون أن الشركات المدعى عليها تشارك في مؤامرة غير قانونية بقيادة “أوبك” للتلاعب بسعر الزيت الخام والمنتجات ذات الصلة به في مخالفة لقوانين منع الاحتكار الأمريكية.
وأكد المدعين في دعواهم أن إجراءات تلك الشركات تسبب ضرراً اقتصادياً بالغاً لمشتري المنتجات البترولية المكررة بالجملة في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية أن هذه القضايا الست قد رفعها أطراف عدة منذ من نوفمبر 2006 في محاكم فيدرالية إقليمية مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة ضد أرامكو السعودية، وشركتين في القطاع ذاته.
وطالب المدعين في لائحة الدعوة تعويضات مالية تقدر بمئات المليارات من الدولارات إلى جانب البيع الجبري للأصول العائدة لـ “أرامكو السعودية” والشركات الأخرى المدعى عليها في الولايات المتحدة.
وأردفت الصحيفة أن المدعى عليهم أبلغوا الجهات القضائية أن هذه القضايا تتضمن طعناً في الحق السيادي للمملكة وفنزويلا وروسيا في السيطرة على استغلال الموارد البترولية لهذه الدول.
ورأت الشركات الثلاث أنه لا يحق للمحاكم بموجب القانون الأمريكي، ووفقاً للمبدأ المعروف باسم “تصرفات الدول” في القانون الأمريكي، إصدار أحكام بشأنها، وأن هذه القضايا تثير مسائل سياسية تمس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ومن غير الملائم للمحاكم البت فيها.
وأشرفت وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية على الدفاع عن الشركات وساعدت في إقناع دول عديدة بتقديم إفادات إلى المحكمة التي تنظر في القضية تؤيد فيها دفوع الشركات المدعى عليها.
وتقدمت كافة الدول الأعضاء في “أوبك” والمكسيك والنرويج وروسيا إلى جانب الغرفة التجارية الأمريكية بإفادتها حيال الدعوى، إضافة إلى عدد من شخصيات عامة معروفة ولها خبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية ووضع الأسواق البترولية.
وبموجب قرار المحكمة فإنه يحق للمدعين تقديم استئناف للحكم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة إذا ما رغبوا في ذلك.
ويعد ذلك الحكم انتصاراً للسعودية من جهة وللدول المنتجة والمصدرة للنفط في منظمة أوبك وخارجها من جهة أخرى، وتأكيداً من محكمة فيدرالية أمريكية على حق سيادة الدول على مواردها وقرارات الإنتاج لديها.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
