أعلنت إيران اليوم أنها ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رد مباشر على قرار القوى الأوروبية الكبرى (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وقالت السلطات الإيرانية إن هذا القرار الأوروبي “يقوض” اتفاق المراقبة النووية الأخير ويؤدي إلى تعميق المواجهة النووية. وجاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المضي قدمًا في آلية “إعادة العقوبات”، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، حاجز 106 آلاف تومان، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، ويواصل مساره التصاعدي؛ حيث ارتفع منذ أمس السبت بأكثر من 3 آلاف تومان، ليصل إلى 106,260 تومان حاليًا بحسب تقارير صحفية.
واتهمت طهران الدول الأوروبية الثلاث بانتهاك التزاماتها، مؤكدة أن قرارها بتعليق التعاون هو رد مشروع على ما وصفته بـ”العمل العدائي” الذي يهدد استقلالية وسيادة البلاد. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد حذر في بيان سابق من أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعليقه فورًا في حال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. وأكدت إيران أن هذا الإجراء يأتي بعد أن فشلت جهودها الدبلوماسية في حماية برنامجها النووي السلمي من الهجمات، مشيرة إلى أن معاهدة منع الانتشار النووي لم تحمِ منشآتها من التهديدات العسكرية التي تعرضت لها. يُعدّ هذا التطور بمثابة نكسة كبيرة للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الأزمة النووية الإيرانية، خاصة بعد اتفاق المراقبة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان الاتفاق يهدف إلى استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، ولكنه كان مشروطًا بعدم تفعيل آلية العقوبات الدولية. ويضع قرار طهران الأطراف المعنية أمام خيارات صعبة، إذ يمكن أن يفسر على أنه تحدٍ خطير، وقد يؤدي إلى تصعيد في التوترات الإقليمية.
وفي المقابل، ترى إيران أن هذا القرار هو ورقة تفاوضية لتعزيز موقفها في مواجهة الضغوط الغربية، خصوصًا بعد أن فشلت الدبلوماسية الأوروبية في التوصل إلى حل يحفظ حقوقها. وقال مسؤولون إيرانيون إن التعاون مع الوكالة سيعود فقط في حال التزمت الأطراف الأخرى بالحياد وقدمت ضمانات أمنية. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده “لن تستسلم أبداً في مواجهة المطالب المفرطة” وأنها قادرة على “تجاوز العقبات” التي تفرضها العقوبات الدولية. وتخشى القوى الغربية من أن يؤدي هذا القرار إلى غياب الشفافية الكاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما قد يبرر “خيارات عسكرية إضافية” في المستقبل، حسبما أشارت واشنطن في تصريحات سابقة.
- تابعونا:
