وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية مع البنك الدولي لتوفير قرض ميسر بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي لمرحلة الثانية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التطوير المرتكز على المدرسة والمديريات في الميدان والمشاركة المجتمعية، وتطوير سياسات التخطيط والإدارة والمتابعة والتقييم وتطوير مصادر التعلم والتعليم وتطوير برامج تربوية وتعليمية خاصة للطفولة المبكرة والتعليم المهني وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير البيئة المدرسية.
وسيمكن القرض طلاب المدارس في المملكة من الحصول على مزيد من المهارات والفرص، كما سيساهم في تمكين الحكومة من متابعة مسار تطوير التعليم للبناء على ما تم انجازه خلال السنوات الماضية.
وسيوجه القرض لإنشاء 36 بناء مدرسيا جديدا وبناء 256 توسعة مدرسية بمبلغ 46 مليون دولار، وإنشاء وتجهيز 35 مختبر حاسوب و35 مختبرا علميا بمبلغ 9 ملايين دولار وعمل ورشات عمل ودورات تدريبية وخدمات استشارية ودراسات بمبلغ 2.6 مليون دولار ودعم لصندوق التجديدات التربوية وتنفيذ مشاريع مقترحة من المعلمين والطلاب بمبلغ 230 الف دولار.
ويركز المشروع على تطوير محتوى المنهاج التعليمي وأساليب تدريسها وأسس تقييم الطلبة كما يسعى إلى تطوير القدرات المهنية لدى المعلمين جنبا إلى جنب مع تحسين البنية التحتية في المدارس والتقليل من اكتظاظ الصفوف والتوسع في إنشاء رياض الأطفال خاصة في المناطق النائية.
الجدير بالذكر ان مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي/ المرحلة الثانية سيتم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم على مدى عشر سنوات، أما فعاليات المشروع الممولة من قبل قرض البنك الدولي فسيتم تنفيذها على مدى ست سنوات، علماً بأن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ (410) ملايين دولار أمريكي، وستساهم الحكومة في تمويل جزء من المشروع، كما أنه من المتوقع بأن تقوم الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) ووكالة الإنماء الدولي الكندية (CIDA) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتقديم منح للمساهمة في تمويل المشروع.
- تابعونا:
