تشتد أزمة تصريحات وزير التعليم المصري بعد حوار وصف فيه نصف معلمي مصر بـ ” الحرامية “..
ونقلت صحيفة” المصري اليوم “إن عددا من المعلمين باتحاد معلمي مصر والنقابة المستقلة للمعلمين وعددا من العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم أكدوا اقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد الوزير د. طارق شوقي اعتراضا على تصريحاته التي وصف فيها المعلمين بأن نصفهم حرامية، فيما أبدت نقابة المهن التعليمية تأييدها للوزير مؤكدة أنه يخوض معركة حقيقية داخل المنظومة.
من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم ما نشر من تصريحات منسوبة للوزير، وأعرب الوزير عن استياءه من هذه التصريحات التي وصفها بالمغلوطة والتي تسببت في احداث وقيعة بينه وبين المعلمين.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة تصريحات الوزير طارق شوقى، وما ذكره البعض بأن الوزارة نصفها حرامية، وحديث الوزير عن أنه من الممكن أن تكون هناك كثافة زائدة فى أعداد الموظفين، مثل معظم مؤسسات الدولة ولكن لايصح أن نصفهم بـ”الحرامية”.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن طارق شوقى تحدث عن بعض المدارس الدولية التى حاولت مخالفة القانون بنوع من البلطجة على أولياء الأمور لكن تصدت لهم الوزاره لتطبيق القانون.
وأشارت إلى أنه عندما تحدث الوزير في سياق الحوار مع إحدى الصحف عن المنظومة الجديدة للتعليم، قال:” معلمينا يحتاجون لكثير من التدريب ليصبحوا أكفاء، ويستطيعون تفهم المنظومة الجديدة وهو ما حدث بالفعل في مشروع المعلمون أولا”.
وكانت التصريحات قد وردت في حوار له مع جريدة أخبار اليوم القومية مع الصحفي رفعت فياض، حيث قام الوزير باتهام جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم قائلاً “الوزارة نصفها حرامية والنصف الآخر حرامية غير أكفاء” وقام بتعميم هذا الاتهام على الجميع معلمين وقيادات الأمر الذي أدى إلى ثورة غضب للمعلمين على صفحات التواصل الاجتماعى، وتصدر هاشتاج “احنا مش حرامية انت اللى حرامى” مواقع التواصل.
ولم يمس الوزير مجانية التعليم، حسب بيان الوزارة، لكنه عندما تحدث عن الدروس الخصوصية ذكر أن أولياء الامور يتحملون فوق الـ 30 مليار جنيه دروس ، متسائلا:”كيف نضحك عليهم ونقول إنهم يتعلمون ببلاش.. ولابد من التصدى لهذه الظاهرة”.