ذكر تقرير اليوم الأحد إن لجنة رفيعة المستوى تمثل عدة وزارات حكومية في السعودية طلبت من وزارة المالية الموافقة على تخصيص ميزانية، تغطي تكاليف المدربات المتعاونات اللاتي يسافرن إلى معاهد نسائية في قرى وهجر المملكة، لتدريب النساء السعوديات في تلك المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، فإن وزارة المالية السعودية تعكف على دراسة الطلب من أجل تخصيص ميزانية مستقلة للمؤسسة العامة بهدف دعم التدريب، على أن يكون ذلك ابتداء من العام المقبل في حال جرى اعتماده بشكل نهائي.
وجاءت تحركات اللجنة في أعقاب اطلاعها على تقارير شاملة عن أوضاع التدريب في المملكة، ومن ضمنها أن المدربات المتعاونات لا يمكن إدخالهن إلى ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويأتي سبب عدم دخولهن إلى ميزانية مؤسسة التدريب المهني والتقني نتيجة أنهن لسن موظفات رسميات في المؤسسة وإنما متطوعات للعمل التدريبي، وهذا العمل التطوعي يستنزف منهن جهوداً كبيرة يبذلنها لتحمل مشقة السفر والابتعاد عن مناطقهن الأساسية من أجل إتمام عمليات التدريب والاختبارات والمتابعة، والحال كذلك بالنسبة للمدربين المتعاونين.
- تابعونا:
