تدرس وزارة التعليم السعودية تقليص صلاحيات مديري إدارات التعليم عبر ربط عدد من الإدارات الداخلية بالوزارة مباشرةً من الناحية الفنية والإدارية في خطوة تأتي ضمن منهجية تنفيذ التحول.
وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية مساء اليوم الأحد نقلاً عن مصادر وصفتها بالخاصة أن الدراسة تتضمن ربط الإدارات القانونية، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية بالوزارة، مع بقاء صلاحيات مديري التعليم محصورة في الشؤون التعليمية.
وتأتي الخطوة ضمن خارطة التحول، التي نشرتها الصحيفة يوم 9 أبريل الماضي تحت عنوان “إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الداخلية والخارجية”، عبر أربع مراحل تشمل المرحلة الأولى إدارة تعليم المدينة المنورة بثلاث محافظات، وستة مكاتب تابعة للمحافظات، و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة، والمرحلة الثانية تشمل تعليم الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الأحساء، الجوف، نجران، الباحة، وتشمل 10 مكاتب تتبع المحافظات و27 مكتباً للإدارات العامة.
وتشمل المرحلة الثالثة تعليم الطائف، وجدة، وجازان، والشرقية، ومكة المكرمة، والقصيم، وتشمل 38 مكتباً للمحافظات و35 مكتباً للإدارات العامة، بينما المرحلة الرابعة، تشمل تعليم عسير بست محافظات، وتعليم الرياض بـ11 محافظة، وتضم 30 مكتباً للمحافظات و24 مكتباً للإدارات العامة.
وتستهدف وزارة التعليم أيضاً إنشاء بين 300 إلى 330 فريق دعم تربوي بمتوسط 30 مشرفاً لكل فريق، تُسكن داخل وحدات دعم تربوي (10 فرق لكل وحدة)؛ لضمان مباشرة العمليات الإشرافية من داخل المدرسة وخارجها.
إغلاق إدارات التعليم في محافظات المدينة المنورة
كانت إدارة تعليم المدينة المنورة أصدرت في أبريل الماضي قراراً يقضي بإنهاء تكليف المساعدين ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات بإدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الداخلية والخارجية.
وذكرت صحيفة “عكاظ” حينها أن ذلك جاء لإغلاق إدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الداخلية والخارجية وإقرار مشروع (إدارة التحول بالمحافظات).
- تابعونا:
