بينما تحتفل المجتمعات المدرسية في كل مكان باليوم العالمي للمعلمين، يدعو المعلمون في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة النقص العالمي في المعلمين الذي يهدد الحق في التعليم لملايين الأطفال في كل قارة.
رواتب منخفضة
ويدفع المعلمون الذين يتقاضون أجورا زهيدة، ويعملون فوق طاقتهم، ولا يقدرون حقهم، إلى ترك المهنة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة التي تترك الطلاب دون إمكانية الوصول إلى المعلمين المؤهلين ويقوض التقدم نحو أهداف التعليم العالمية، وفقا لمنظمة التعليم الدولية “Education International”.
تشير تقارير اليونسكو إلى أن هناك حاجة إلى 44 مليون معلم إضافي على مستوى العالم بحلول عام 2030 من أجل إكمال النواقص في التعليم الابتدائي والثانوي.
لكن المشكلة تكمن في عدد من الأمور المحورية، وهي أن، الرواتب المنخفضة، وظروف العمل السيئة، وزيادة أعباء العمل تدفع المعلمين بعيدا عن الفصول الدراسية وتثني الشباب عن دخول هذه المهنة.
تدفع نصف البلدان أجورا للمعلمين أقل من المهن الأخرى التي تتطلب مؤهلات مماثلة، علاوة على ذلك، أفاد غالبية المعلمين في استطلاع عالمي العام الماضي عن زيادة التوتر والإرهاق، وهو عامل قوي في قرارهم بترك المهنة.
ويتفاقم الوضع بشكل خاص في مناطق مثل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي سوف تحتاج إلى 15 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030.
نقص الموارد في المدارس
وحتى في البلدان ذات الدخل المرتفع، لا تزال تحديات الاحتفاظ بالمعلمين قائمة، حيث تعمل أعباء العمل المتزايدة ونقص الموارد في المدارس العامة على دفع المعلمين إلى ترك المهنة، وترك المعلمين المتبقين يواجهون ظروفا أكثر صعوبة.
وفي معرض حديثه عن هذه القضية الحاسمة، أكد الأمين العام لمنظمة التعليم الدولية (EI)، ديفيد إدواردز، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة: “يجب دفع أجور المعلمين، ويجب احترام المعلمين، ونعم، يجب الاستماع إلى المعلمين”. وحذر إدواردز من أنه بدون معالجة هذه القضايا الأساسية فإن “الجهود الرامية إلى تحسين التعليم العام على مستوى العالم سوف تكون ناقصة”.
واستجابة للأزمة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عقد لجنة رفيعة المستوى حول مهنة التدريس، بدعم من منظمة العمل الدولية واليونسكو. أصدرت هذه اللجنة من الخبراء الدوليين هذا العام توصيات رئيسية لمعالجة النقص في المعلمين، مع التركيز على عكس العمالة غير المستقرة، وتقليل عبء العمل، ومعالجة رفاهية المعلمين، وزيادة الرواتب.
وتشمل التوصيات إشراك المعلمين في قرارات السياسة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وإنشاء لجان وطنية لتحسين ظروف العمل والرواتب، والاستثمار في تدريب المعلمين والتطوير المهني، وتعزيز المساواة والمساواة في الأجور بين الجنسين، ونقل المعلمين المتعاقدين وغير المؤهلين إلى وظائف دائمة ومؤهلة.
خطة حقيقة لكل معلم وكل طالب
وتحدث إدواردز عن أهمية هذه التوصيات قائلا: “في يوم المعلم العالمي هذا، هناك تغيير حقيقي في متناول اليد. فلأول مرة، أصبح لدى العالم خطة شاملة لإنهاء النقص العالمي في المعلمين وتعزيز مهنتنا. توصيات الأمم المتحدة إن اللجنة رفيعة المستوى حول مهنة التدريس هي خارطة طريق لتصميم أنظمة التعليم التي يستحقها الطلاب، والخطوة التالية هي التأكد من أن الحكومات تجعل هذه الخطة حقيقة لكل معلم وكل طالب.
وشددت موغوينا مالوليكي، رئيسة مؤسسة التعليم الدولية، على أهمية الاستماع إلى المعلمين وإدراجهم في عمليات صنع القرار التي تشكل سياسة التعليم: “إن التحول الحقيقي يبدأ من خلال تقدير أصوات المعلمين. يجب أن يتمتع المعلمون بالاستقلالية المهنية للقيادة والابتكار واتخاذ القرارات التي تشكل مستقبل التعليم”.
في اليوم العالمي للمعلمين، يدعو المعلمون الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تمويل التعليم العام بالكامل، والاستثمار في المعلمين، وتحسين ظروف العمل. يظل المعلمون عنصرا أساسيا في نجاح أنظمة التعليم العام، ويعتبر دعمهم أمرًا ضروريًا لضمان التعليم الجيد لجميع الطلاب.
يوم المعلم العالمي
يعد اليوم العالمي للمعلمين، الذي يحتفل به عالميا في 5 أكتوبر، بمثابة لحظة لتكريم المعلمين والاعتراف بدورهم الذي لا غنى عنه في أنظمة التعليم العام في جميع أنحاء العالم. ويؤكد موضوع هذا العام، “تثمين أصوات المعلمين: نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم”، على الحاجة الملحة لضمان مشاركة المعلمين بنشاط في عمليات صنع القرار التي تشكل سياسة التعليم ومستقبل التعليم.
- تابعونا:
