كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية في السعودية توفيق الربيعة، عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة قبل نهاية 2015، بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد عن 14 مدينة عام 2007.
ووفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية، تشمل الخطة أيضاً تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع الصناعية بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال.
وقال الربيعة “سيتم الإعلان خلال المرحلة القادمة عن دخول شركات عالمية للاستثمار بالمدن الصناعية في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بالاشتراط على المصانع بإحضار شهادة بيئية لضمان المحافظة على البيئة من خلال الاستثمارات الصناعية وتطبيق معايير عالية للهندسة القيمية بمشاريع الهيئة لتكون المدن الصناعية بالمملكة مضاهيه للمدن الصناعية العالمية بتطبيق أعلى معايير الجودة.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة، أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع المياه، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية، هذا إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية واللوجستية.
وأوضح الربيعة أن الهيئة استعانت بخبراء دوليين لإدارة مشاريعها بشكل احترافي مع مراقبة جميع المشاريع بكافة مدن المملكة إلكترونياً من المقر الرئيسي للهيئة بالرياض لضمان إنجازها في وقتها المحدد.
وأضاف أن إدارة الهيئة ترحب بالاستثمارات الخليجية ومعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المحلي في الامتيازات المقدمة، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب في المدن الصناعية بالمملكة.
وذكر مدير عام هيئة المدن الصناعية أن الهيئة تنسق حالياً مع شركة سابك لإعداد دراسة لتوفير وإيجاد المزايا النسبية للاستثمار في المدن الصناعية في كل منطقه بالمملكة مع توجه الهيئة بتخصيص إسكان خاص لأسر موظفي المدن الصناعية داخل هذه المدن.
وفي سياق عرضه تفاصيل مشاريع المدن الصناعية الجديدة والمشاريع المستقبلية التي تساهم في دعم القطاع الصناعي بالمملكة، قال الربيعة، أن الهيئة تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة، مضيفاً “إن كل ريال تنفقه الدولة في المدن الصناعية يعود على الاقتصاد الوطني بنحو 66 ريال، في الوقت الذي وفرت فيه هذه المدن الصناعية 320 ألف وظيفة مباشره حتى الآن”.
وقال “هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين وتشمل إيجار رمزي للأراضي الصناعية، وتقديم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50 بالمئة من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام، وقروض وضمان الصادرات، ووجود أفضلية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.
ولفت الربيعة إلى أن الهيئة تخطط لتطوير وتوسعة الكثير من المدن الصناعية قبل نهاية عام 2015 ومنها توسعة مدن سدير والخرج وشقراء والدمام 3 وجدة 3 وحفر الباطن والأحساء 2 والقريات وضباء والقصيم 2 والباحة 2 ورابغ.
- تابعونا:
