توقع تقرير لمؤسسة “ديلويت الشرق الأوسط” حمل عنوان “قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2010” أن ينمو قطاع البناء في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 بالمائة بين 2010 و2014.
كما توقع أن تطلق السعودية، عقوداً بقيمة 86 مليار دولار العام المقبل، مضيفاً أن قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ فيها تبلغ 624 مليار دولار، فيما تبلغ حصتها 38 بالمائة من إجمالي مشاريع البناء في المنطقة.
وتبلغ حصة قطر من إجمالي مشاريع البناء 15 بالمائة، بحسب التقرير الذي توقع أن يشهد قطاع البناء فيها نمواً بمعدل نمو سنوي يبلغ 12 بالمائة في الفترة ذاتها.
قال رئيس مجلس إدارة “ديلويت الشرق الأوسط” ومديرها التنفيذي “عمر الفاهوم”: “يسلط تقرير العام الجاري الضوء على الاتجاهات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بينها الإنفاق الحكومي والبنى التحتية العامة والخطط البيئية والتجديد المدني وبنى النقل التحتية والإسكان الميسور التكلفة”.
ولفت إلى أن تقرير قدرات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء للعام الجاري يوضح استمرار العديد من الاتجاهات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، بينها أن دور الحكومات تركز أساسياً في ضخ الأموال سعياً لتحفيز اقتصاداتها، ويتم استعمال هذه الأموال لأهداف البنى التحتية والتنمية المستدامة، وتالياً، العودة بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء.
