وأكدوا منح حوافز للمقاول الأجنبي، وأشاروا إلى أن مكتب الاستقدام لا يلبي حاجات القطاع في تأمين اليد العاملة اللازمة، ما سبب مشاكل مع أصحاب المشاريع، ولفتوا إلى اقتراح قدمته وزارة الداخلية بإنشاء شركة تؤمن اليد العاملة لقطاع المقاولات، حسبما ذكرت صحيفة “الحياة” السعودية.
وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة جدة “عبد العزيز حسني”: “إن 600 ألف عامل استُقدموا العام الماضي لقطاع المقاولات، في وقت لا تتوافر اليد العاملة في المملكة في شكل يلبي الطلب خصوصاً بعد المطالبة بالسعودة في هذا القطاع، لكن المؤهلين من السعوديين غير متوافرين حالياً”.
وأوضح عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة “نزار جمجوم”، أن شركات المقاولات تعاني ندرة التأشيرات الممنوحة من مكتب العمل، ولا يُعطى المقاول السعودي تأشيرات إلا بعد توقيع العقد، وفي النهاية يحصل على عدد أقل مما طلبه، في حين تستمر المطالبة من مكتب العمل ثمانية أشهر تُحتسب من مدة تنفيذ المشروع.
واعتبر أن “لا خبرة لدى المسؤولين عن التأشيرات في مكاتب العمل في مجال المقاولات، ما يتسبب في تأخر التأشيرات وبالتالي تنفيذ المشروع، ما يجعل المقاول يتحمل غرامات التأخير وخسائر كبيرة”.
وأشار إلى “اقتراح بإنشاء شركة متخصصة في توفير اليد العاملة للمقاولين، والى أن الغرف التجارية في جدة والرياض والشرقية درست هذا الاقتراح، وقدمت دراسات لإنشاء هذه الشركة لوزارة الداخلية، ولم يُتخذ إلى الآن إجراء في شأنه”.
وقال المهندس “عبد الوهاب النصار”: “إن مكاتب العمل تعطي عدداً أقل من المطلوب، ما يؤخر العمل في مشاريع المقاولات”، وأكد أن عدد التأشيرات الممنوحة لقطاع المقاولات تبلغ 600 ألف سنوياً.
- تابعونا:
