أفاد تقرير اليوم الجمعة أن المملكة العربية السعودية تعتزم سداد ما بين 30 إلى 40 بالمئة من مستحقات شركات المقاولات المتأخرة قبل نهاية العام الحالي.
ووفقاً لموقع “أرقام” الاقتصادي، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادرها إن النسبة المتبقية سيتم سدادها خلال العام القادم.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الأربعاء الماضي إن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية خلال الأشهر الماضية يعود إلى “أسباب فنية” وإن صرف المستحقات سيرتفع في الفترة المقبلة.
وتضرر قطاع المقاولات بشدة هذا العام نتيجة خفض الإنفاق الحكومي مع تبني السعودية سياسة تقشفية في عصر النفط الرخيص كما تأثر بتأخر سداد مستحقات المقاولين لعدة أشهر ويقول مسؤولون بالقطاع إن الأموال المتأخرة قد تقدر بمليارات الدولارات.
