وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الأحد، وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني من خلال برنامج حماية الأجور بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ ما يكفل بإلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بصرف مرتبات العاملين لديها وبما يكفل حصول العامل على أجره بشكل مباشر.
ووفقاً لصحيفة “سبق” السعودية، شددت توجيهات الملك سلمان على عدم صرف أي من مستحقات هذه الشركات ما لم تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود أجور متأخرة أولاً بأول.
وفوض الملك سلمان وزير العمل مفرج الحقباني بحل مشكلة الإسكان والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية لأصحاب تلك المطالبات من خلال التعاقد مع المقاولين ذوي الاختصاص بشكل فوري على أن يخصم تكاليف ذلك من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية أو غيرها.
كما فوض وزير العمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لنقل العمالة الهندية وغيرها الراغبة في المغادرة والرجوع للشركات المعنية بالتكاليف من خلال مستحقاتها لدى وزارة المالية أو غيرها.
ووجه بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال يوضع في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، ويصرف منه بمعرفة وزير العمل، مع تزويد وزارة المالية بكافة المصروفات لكل شركة على حدة وعلى وزارة المالية خصم ما يصرف من قبل وزارة العمل من مستحقات الشركات.
ودفعت أسعار النفط المنخفضة الحكومة السعودية لتقليص الإنفاق منذ العام الماضي؛ ما أثر بشدة علي الأوضاع المالية لشركات الإنشاء والتشييد المحلية التي تعتمد على العقود الحكومية ويعمل لديها مئات الآلاف من العمال أغلبهم وافدين أجانب لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة أشهر.
- تابعونا:
