ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1.6 تريليون ريال، تفوق نسبة 25 بالمائة من الحركة الإنشائية والعمرانية في الخليج، مما يجعل المملكة أكبر سوق للبناء في المنطقة.
وأكد تقرير لمجموعة “سامبا المالية” أن الظروف الاقتصادية في السعودية ستشهد تحسناً حتى العام 2012، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وازدياد الإنتاج معاً، ما سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستويات ميزان المدفوعات.
وأوضح التقرير أن ادخارات الحكومة السعودية لدى النظام المصرفي، التي تفوق قيمتها التريليون ريال (267 مليار دولار)، ستكفي للمضي قدماً في سياسة لا تتأثر بالدورة الاقتصادية على مدى سنوات.
وقال: “إن مكانة المملكة المالية وميزان مدفوعاتها لا يزالا متينَين، في ظل ارتفاع الأرباح التدريجي في قطاع إنتاج النفط الذي، إضافةً إلى ازدياد إنتاج المواد المكثّفة العالية القيمة، سيبقي نمو العائدات على الصادرات مرتفعاً”.
وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ المسجل في الإنفاق على الواردات، من المرجح أن يستمر حساب السعودية الجاري بتسجيل ارتفاع حاد، وأن يواصل صافي أصولها الأجنبية الارتفاع.
وأفادت “سامبا” بأن التضخم سيشهد استقراراً عند نسبة 5 بالمائة تقريباً، ويتوقع أن يسجل ارتفاعاً خجولاً إلى 5.1 و5.3 بالمائة في العامين 2011 و2012.
- تابعونا:
