منحت الحكومة الأردنية في جلستها المسائية التي عقدتها اليوم ( الأحد ) قطاع العقار في المملكة مجموعة من الإعفاءات والمزايا وخفضت ضريبة بيع العقار بنسبة 50% ، وخفضت كذلك رسم بيع للأراضي ورسوم نقل الملكية بنسبة مماثلة وأعفت جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من رسوم التسجيل إعتبارا من اليوم وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال وزير المالية الأرني الدكتور محمد أبو حمور أنه ” من الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة “
ولفت الدكتور أبو حمور إلى أن الضريبة الخاصة على خدمات الهواتف المتنقلة سيسري العمل بها اعتباراً من الأول من أغسطس – آب المقبل ، أما الضريبة على السجائر والمشروبات فقد فرضت إعتبارا من الأربعاء الماضي .
يذكر ، أن الحكومة الأردنية وضعت الخميس الماضي زيادات ضريبية على البنزين والمياه ومواد استهلاكية في إطار إجراءات تقشفية لإبقاء هدف عجز ميزانية 2010 عند 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يسجل الدين العام في الأردن مستوى قياسياً يبلغ 14 مليار دولار هذا العام مقترباً من الحد القانوني البالغ 60 %من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الأجنبي بسبب الركود، ويبلغ معدل البطالة نحو 13% .
وقال وزير المالية الأردني ” أما بخصوص بداية فرض الضريبة الخاصة على خدمات اشتراك الهواتف المتنقلة والراديو المتنقل المؤجلة الدفع أو المدفوعة مسبقاً والتي تم تعديلها من 8% إلى 12% فإنه سيعمل بهذا التعديل اعتباراً من الأول من أغسطس – آب المقبل.
- تابعونا:
