ذكر أحد المسؤولين الثلاثاء أن قرار الهند بالتخلي عن وضع خطط لتحديد الحد الأدنى من أجور العمال غير المهرة العاملين في البحرين قد يضع حداً للخلاف القائم بين المقاولين والعمال في هذه الدولة الخليجية.
وقال عضو البرلمان جاسم حسين لصحيفة “جلف نيوز” الإماراتية اليومية “تدرك حكومة نيودلهي تماماً أهمية تحويل العمال للنقد في حياة الآلاف من الأسر الهندية وإن فقدان ذلك قد يشكل قضية تثير إزعاجاً حقيقياً”.
وأضاف “وفي الوقت الذي يعد فيه فرض حد أدنى للأجر غير مقبول تماماً فان العمال يملكون حقاً مطلقاً للعمل والعيش في ظروف ملائمة”.
وكان أحد المسؤولين في السفارة الهندية لدى البحرين قد قال الشهر الماضي أن الهند ستمنع عمالها غير المهرة من الانتقال للعمل في المملكة ما لم يتم منحهم حد أدنى من الأجر يبلغ 100 دينار بحريني.
إلا أن شكوكاً أحاطت بتنفيذ هذه الخطط الاثنين حين ادعت تقارير صحفية أن الهند قد تتخلى عن هذه الفكرة بسبب معارضة المقاولين ومسؤولين في الحكومة لها.
واتهم المقاولون الخطط بأن لها دور في سلسلة الاحتجاجات التي نفذها العمال في البحرين للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية.
- تابعونا:
