Posted inإنشاءات

السعودية: مطالب بتعديل ترسية المشاريع من السعر الأقل إلى العرض الأنسب

أوصى مختصون بقطاع المقاولات بالسعودية بأن يكون هناك مظروفان، فني ومالي، حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني.

السعودية: مطالب بتعديل ترسية المشاريع من السعر الأقل إلى العرض الأنسب

أوصى مختصون في قطاع المقاولات بالسعودية، بضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات، مشيرين إلى أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وفقا للأنظمة المتبعة في المملكة.

وأشار المختصون خلال ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي اختتمت فعالياته أمس الأول، في التوصيات إلى أهمية تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب، بأن يكون هناك مظروفان الأول مظروف فني، والآخر مظروف مالي، حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني.

وشملت التوصيات أيضا تفعيل اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطوير عقد المنافسات والمشتريات المطور بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات ورفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20 في المائة مقابل ضمان بنكي بالقيمة نفسها يقدمها المقاول، إلى جانب دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75 في المائة أو 80 في المائة.

وأوصى المختصون بتعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم في الوقت المناسب، أي أثناء التنفيذ وليس بعد التسلم النهائي، كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.

وكانت لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة الدمام “شرق السعودية” قالت في وقت سابق إن الشركات الأجنبية تزاحم المقاول السعودي وتمنحه مشاريع صغيرة مقابل ذهاب النصيب الأكبر من مشاريع الطاقة والبتر وكيماويات بأحجامها الضخمة و صيغتها التعاقدية متمثلة في عقد الهندسة و التوريد و الإنشاء, إلى المقاولين الأجانب.

وتطالب شركات المقاولات في السعودية بإنشاء صندوق أو بنك للمقاولين لمعالجة مشكلة الشركات مع البنوك التي بدأت منذ الأزمة الائتمانية العالمية بتشديد إجراءاتها بالنسبة لشركات المقاولات.

وأدى تخوف البنوك السعودية من المخاطر الائتمانية بالنسبة لقطاع المقاولات إلى تشديد الإجراءات، وفرض شروط جديدة بالنسبة للاعتمادات البنكية والتمويل، ورفع نسبة الأرباح لمستوى عالٍ.

وكان عدد من القائمين على لجان المقولات من المقاولين انتقدوا هذا التشديد من قبل البنوك المحلية الذي رأوا أنه سيسهم في عرقلة تنفيذ المشاريع وبالتالي التعثر الذي سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ التنمية التي تمر بها المملكة في كافة المدن على حد سواء.