اتفقت مجموعة صافولا السعودية أكبر شركة لتكرير السكر في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء مع شركاء أتراك وسعوديين على التقدم بعروض لشراء ستة مصانع سكر تطرحها الحكومة التركية للبيع.
وقالت صافولا في بيان على موقع البورصة السعودية على إنترنت، إن صافولا للأغذية وحدتها للصناعات الغذائية أقامت مشروعاً مشتركاً مع اتحاد المزارعين الأتراك، وشركة نسما القابضة للتقدم بعروض لشراء المصانع.
وذكر البيان، إن صافولا للأغذية -التي تملك صافولا 90 بالمائة منها- واتحاد المزارعين الأتراك سيحصلان على حصة 40 بالمائة لكل منهما في المشروع المشترك في حين تملك نسما القابضة حصة 20 بالمائة.
وقال مسؤول كبير في صافولا، إن صافولا للأغذية وشركاءها سيقدمون عرضهم يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف المسؤول، إن تركيا تحتل مكانة رئيسة في حملة صافولا للتوسع، وأن المصانع المستهدفة تعالج بنجر السكر، ويمكنها إنتاج 500 ألف طن سنوياً، ولكنها تنتج حالياً 300 ألف طن فقط.
وإذا نجح العرض، فسيتيح لأنشطة صافولا في صناعة السكر الوصول لما سيكون ثاني أكبر أسواقها من حيث عدد السكان بعد مصر.
وتمتلك صافولا للأغذية مصنعاً لتكرير السكر في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ألف طن سنوياً، وآخر بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً في مدينة جدة السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وقال المسؤول، إن صافولا للأغذية تعتزم تطوير الوحدات الست، وتوجيه بعض إنتاجها لأسواق أجنبية.
ويبلغ إجمالي طاقة صافولا الإنتاجية من السكر مليوني طن سنوياً، وهو ما يجعلها تتفوق على أقرب منافسيها الإقليميين وهي شركة الخليج للسكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 1.1 مليون طن سنوياً.
وقال من شعاع كابيتال “لوران باتريك جالي”، ومقرها دبي، إن الخبر سيكون له تأثير “ايجابي بسيط” على سعر سهم صافولا.
وأضاف جالي قائلاً، إن “التوسع خارج منطقة الخليج هو جزء من إستراتيجية صافولا المعلنة للتوسع في قطاع الأغذية حيث يحتل نشاطها لإنتاج السكر مكانة رئيسة إلى جانب زيت الطعام”.
وتابع جالي، إن”امتلاك إمكانات لإنتاج السكر محلياً توفر ميزة لمنتجي السكر المحليين عندما تكون واردات السكر خاضعة لجمارك الاستيراد، إذ أن سوق السكر بها الكثير من القواعد التنظيمية”.
وتعد صافولا فود أكبر مصنع في العالم لزيت الطهي الذي يحمل علامتها التجارية. وفي العام 2007، اشترت مجموعة صافولا شركة زيوت الطعام التركية “يودوم فود” من الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني مقابل 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
