من المتوقع تقديم قانون جديد لمجلس الوزراء الإماراتي خلال شهرين يقضي بتغيير قواعد الملكية الأجنبية للشركات التي يؤسسها الأجانب في الدولة.
وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال” اليومية الإماراتية الأحد أن المبادرة الجديدة ستتيح للشركات الدولية أن تتملك 100 بالمائة من الشركات التي تؤسسها في الإمارات.
ففي الوقت الحالي يجب أن يكون للأجانب كفيل إماراتي ولا يحق لهم تملك حصة تتجاوز 49 بالمائة من الشركات، باستثناء الشركات الواقعة في المناطق الحرة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد سلطان المنصوري قوله “عبّرت العديد من الصناعات عن رغبتها الشديدة بالانتقال إلى الإمارات شريطة توفر أحكام وشروط معينة ضمن القانون الصناعي”.
كما ذكر الوزير لصحيفة “جلف نيوز” أثناء زيارة تفتيشية لجمعية أبو ظبي التعاونية “إن القانون الذي يسمح بتملك 100 بالمائة من الاستثمار الأجنبي جاهز ولكنه مازال قيد الدراسة ومن المقرر إنجازه خلال الشهرين القادمين. نحن ندرس قطاعات معينة مثل التقنية المتطورة والقطاعات ذات القيمة العالية”.
وأضافت الصحيفة أنه لم تتم الإشارة إلى الحد المحتمل لحصة الأجانب في الشركات الخاصة.
وفي حال تطبيق هذه الخطوة فإنها ستمهد الطريق لشركات التقنية من أجل أن تضخ استثمارات برؤوس أموال كبيرة في الإمارات وبالتالي ستسهم على المدى الطويل في تنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده الحالي على عائدات المنتجات النفطية.
- تابعونا:
