مصر تعدل مواصفات الأسمنت لزيادة ضوابط الأمن والسلامة

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة “هاني بركات” أن التعديلات الجديدة تلزم منتجي الأسمنت غير المستخدم في أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة بكتابة عبارة (لا تستخدم في أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة) بخط واضح وحجم مماثل لأكبر خط موجود على الشيكارة وبلون مختلف عن ما سواه وذلك على وجهي الشيكارة وفى إذن التسليم بالنسبة للاسمنت غير المعبأ لإتاحة الفرصة للمستهلكين لتحديد احتياجاتهم طبقاً لنوع الاستخدام المطلوب.

وانتهت الهيئة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من دراسة إجراء تعديلات جديدة على المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت ضمن المنظومة الشاملة للارتقاء بمستوى الجودة للمنتجات المصرية، ومن المنتظر طرح التعديلات الجديدة على المجتمع الصناعي وشركات الأسمنت ومكاتب المقاولات وممثلي جمعيات حماية المستهلك.

وأوضح المصدر أن المواصفات المعدلة تشمل مصطلحات التعريف والمكونات والاشتراطات الميكانيكية والتركيب والرموز ومعايير المطابقة والبيانات الواجب توافرها وذلك على وجهي شكائر التعبئة، مشدداً على ضرورة أن تكتب البيانات بطريقة واضحة يسهل تعرف المستهلك عليها.

وفي السياق ذاته، أشار “بركات” إلى أنه سيتم إجراء اختبارات دورية ومتابعة مستمرة لكافة مراحل وخطوط إنتاج الاسمنت لضمان تطبيق المواصفات العامة والحصول على منتج جديد وآمن، وأضاف: إنه سيتم إصدار علامة سلامة لوضعها على شكائر الاسمنت تؤكد التزام المنتج بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وكان وزير التجارة والصناعة المصري “رشيد محمد رشيد” أكد العمل على تطوير كافة المواصفات القياسية المصرية ومراجعتها بما يتوافق مع العالمية بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وحول أسعار الأسمنت، تراوحت أسعار الطن بين 570 جنيهاً و600 جنيه للطن في القاهرة، بينما تراوحت في المناطق النائية بين 650 جنيهاً إلى 700 جنيه للطن وسط اتهام التجار للشركات بالاستمرار في تعطيش السوق والإنتاج بأقل من نصف كفاءة المصانع للمحافظة على ارتفاع السعر.

وفي إطار تلبية الطلب المحلي تعاقدت مصر على استيراد نحو مليون طن من الاسمنت في 8 أشهر تنتهي في أغسطس/آب 2009 وصل منها إلى الموانئ 512 ألفاً.