لكنه أضاف: إن الحظر لا يزال سارياً على تصدير الخردة، لأن الوزارة تعتقد أنه لم يتم بعد الوفاء بالطلب المحلي.
وفرضت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي حظراً على صادرات الصلب العام الماضي لحماية المستهلكين المحليين في المملكة نتيجة الارتفاع الحاد في سعر المعدن من 650 دولاراً إلى 1300 دولار للطن في يوليو/تموز الماضي حسبما قال تجار.
وقال المتحدث باسم الوزارة: إن رفع الحظر يهدف لدعم الشركات المحلية، مضيفاً: إنه طالما هناك ما يكفي لتلبية الطلب في السوق المحلية فلا ضير من تصدير الكميات المتبقية.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة “خالد سليمان”: إن شركات الصلب السعودية ستستهدف العراق والأردن وسورية ومنطقة الخليج.
وأضاف لرويترز: إن الطلب لا يزال موجوداً بتلك الأسواق.
ويقول الاتحاد العربي للحديد والصلب: إن السعودية تملك طاقة إنتاجية تبلغ 8.4 مليون طن سنوياً مما يجعلها أحد أكبر المنتجين في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة: إنها وضعت شروطاً لرفع حظر التصدير من بينها أن يحتفظ المصدرون المحليون باحتياطي استراتيجي لا يقل عن عشرة بالمائة من إجمالي الإنتاج لتجنب حدوث نقص في السوق المحلية.
وأضاف: إنه يتعين أيضا أن تظل الأسعار المحلية عند مستويات معقولة وإن الوزارة ستراقب الأسعار، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وكان الحظر قد فرض في وقت بلغت فيه الأسعار ذروتها، لكنه أضر بأرباح المنتجين المحليين لأن ذلك أعقبه انهيار سريع في أسعار السلع العالمية بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وهوت أسعار الصلب العالمية أكثر من 70 بالمائة في بعض المناطق منذ ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في منتصف العام الماضي.
وأضر التباطؤ بالطلب في أنحاء العالم مما أجبر منتجي الصلب على خفض الإنتاج بشكل حاد وتعليق خطط للاستثمار وتسريح عمال.
- تابعونا:
