قالت هيئة المدن الصناعية السعودية أمس الثلاثاء أنها تواجه نقصا في السيولة وأن الكثير من خططها التطويرية تعطلت بسبب افتقاد الدعم المالي من الدولة.
وقال مدير الهيئة توفيق الربيعة أن الهيئة تعتمد على الدعم الذاتي منذ تأسيسها، حتى أنها واجهت بعض الصعوبات في البداية فيما يتعلق بالتوظيف بسبب انعدام السيولة.
وأوضح الربيعة خلال لقائه بالمستثمرين الصناعيين في غرفة جدة أن أجور الأراضي المطورة في المدن الصناعية مرتفعة وتصل إلى 50 ريالا للمتر المربع، مبررا ذلك باعتماد الهيئة على الدعم الذاتي الذي يتم عن طريق تأجير الأراضي المطورة.
وأضاف أن التكاليف التي تتحملها الهيئة أكبر من هذا المبلغ، مشيرا إلى أن الهيئة تتمنى للمستثمرين الحصول على أراض بأسعار رمزية جدا لأن الصناعة هي الداعم الأساسي لاقتصاد الدولة، لكن هذا لن يتم إلا بالدعم المالي للهيئة من الدولة.
وكشف الربيعة إن الهيئة عملت على مخاطبة الجهات التنفيذية لتقديم دعم مالي لها من الدولة حتى تستطيع القيام بمهامها دون تحميل المستثمرين تكاليف هم في غنى عنها، حيث وافقت وزارة المالية مبدئيا على تقديم الدعم المالي وقد يصدر قرار قريب من مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية سنوية للهيئة.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
