من المتوقع أن يدعو مدراء شركات البناء في دبي الحكومة إلى تقديم ضوابط تسمح بعملية تسديد ممرحل لمبالغ العقود من أجل التخفيف من أزمة السيولة النقدية التي يعانون منها.
وأشارت “مجموعة شركات البناء” في دبي إلى أن تأخر دفع المستحقات الخاصة بالمشاريع يجعل من الصعب على المقاولين الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
وذكرت المجموعة في تصريح لها أن وفد من المجموعة اقترح في اجتماع عقد مؤخراً مع غرفة دبي للتجارة تشكيل فرق لمعالجة الأزمات في البنوك من أجل دراسة العقود كل حسب حالته لاتخاذ قرار حول إمكانية تطبيق الدفع الممرحل.
كما تطالب المجموعة التي تضم إدارة عليا من المقاولين بتخفيف القيود المفروضة على تأشيرة الدخول وقوانين التنقل الخاصة بالعمال المهرة من أجل المساعدة على تقليص التكاليف الآخذة بالارتفاع.
واقترحت إلغاء رسوم الانتقال واعتماد السرعة في إصدار بطاقات العامل.
وعبّر الوفد أيضاً عن القلق تجاه العدد الهائل من الضوابط الجديدة التي يجري تنفيذها لتنظيم العمل والسيطرة عليه في قطاع الإنشاءات.
إذ ذكرت المجموعة بأن الضوابط التي وضعت في عام 2007 أو قبله كانت قوية بما يكفي للسيطرة على بيئات العمل على نحو فعّال.
وتسعى المجموعة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على خرق الضوابط المتعلقة بمخيمات العمال وسياسات ترخيص قيادة المركبات الثقيلة ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها، التي يقولون أنها تشكّل عبء إضافي على التكلفة.
وطلب المسؤولون في الغرفة من الممثلين عن المجموعة وضع مجموعة من المقترحات الخاصة بشروط التأشيرات وأثرها على العمال المهرة بالإضافة إلى تقديم خطط تحدد عملية الدفع الممرحل للمحافظة على تدفق السيولة النقدية.
ودعت الغرفة إلى عقد اجتماع مع المجموعة التي تعمل تحت مظلتها يخصص للاستماع إلى التحديات التي يواجهها الأعضاء في عملهم اليومي في ظل صعوبة الأجواء الاقتصادية.
وتصيب حالة من الفوضى المشاريع في قطاع الإنشاءات في الإمارات بسبب تأجيل تنفيذها أو إلغائها نتيجةً لانهيار السوق العقاري والجمود الذي حلّ بأسواق الائتمان.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
