الإمارات، تستحوذ على 19.4% من إجمالي المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها في المنطقة، مدفوعة بأنشطة التطوير في قطاعات العقارات، والبنية التحتية والصناعة.
واصلت الإمارات، الحفاظ على مكانتها كأكثر أسواق الإنشاءات نشاطًا في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الماضي، حيث استحوذت على 45% من إجمالي العقود المسندة في المنطقة، بقيمة إجمالية بلغت 40.6 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة “جيه إل إل“، حول سوق الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يستند إلى بيانات منصة “ميد بروجكتس”.
العقارات في صدارة أنشطة الإنشاءات بالإمارات
احتل قطاع العقارات في الإمارات، صدارة أنشطة مشاريع الإنشاءات، حيث بلغت قيمة المشروعات المسندة 28.3 مليار دولار، تلاه قطاع التطوير متعدد الاستخدامات، بقيمة 4.6 مليار دولار.
كما شهدت أنشطة الإنشاءات، في القطاعين الصناعي، واللوجستي، في الإمارات، نموًا واسعًا، مدعومة بازدهار التجارة الإلكترونية، وتوسع شركات الخدمات اللوجستية، إلى جانب الطلب المتزايد على المستودعات الحديثة.
وفي ظل هذا النمو، باتت المستودعات من الفئة “أ” نادرة في المواقع المتميزة، حيث وصلت معدلات إشغالها إلى 90-95%، مما يعكس نقصًا في العرض.
الطلب القوي على المساحات اللوجستية
شهد الطلب القوي على المساحات اللوجستية في الإمارات، ارتفاعًا في الإيجارات بالمواقع الرئيسية مثل منطقة “القوز”، التي سجلت زيادة بنسبة 13% سنويًا، مع زيادات أكبر في المساحات اللوجستية المتخصصة، مثل مستودعات التخزين المبرد، ومراكز تلبية الطلبات، وفقًا لـ”ميتال”.
أبوظبي خيار أكثر تنافسية
وفي ظل ارتفاع التكاليف في دبي، برزت أبوظبي، كخيار أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ما جذب المستأجرين الصناعيين بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وانخفاض معدلات الإيجار، مدعومة بمشروعات مثل مجمع الخدمات اللوجستية، في “كيزاد”، ومشاريع المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.
أبرز تحديات قطاع الإنشاءات
في المقابل، واجه قطاع الإنشاءات بعض التحديات، أبرزها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف، وفقًا لتقرير “جيه إل إل”.
وبلغ متوسط معدل التضخم في أسعار المناقصات في الإمارات العام الماضي 3%، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام، والعمالة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض إلى 2.5% هذا العام مع استقرار السوق، وتراجع معدلات الفائدة، وتحسن سلاسل التوريد.
90 مليار دولار إجمالي العقود في المنطقة
على صعيد المنطقة، بلغ إجمالي العقود المسندة في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2024 حوالي 90 مليار دولار، مسجلًا تراجعًا بنسبة 20.2% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذت السعودية على نسبة 32.7% من هذه العقود، مدفوعة بالمشروعات السكنية، والسياحية، ومشروعات البنية التحتية الكبرى، فيما بلغت حصة مصر، نسبة 6.8% وجنوب إفريقيا نسبة 4%، حيث تركزت العقود في كلا البلدين على مشاريع الإسكان، وتطوير الوحدات الصناعية.
التوقعات المستقبلية للسوق في الشرق الأوسط وإفريقيا
يواصل سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط وإفريقيا إظهار مرونته، مدعومًا بمشروعات مخطط لها وجارٍ تنفيذها بقيمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن يسهم انخفاض معدلات الفائدة، واستقرار أسعار السلع الأساسية في تعزيز الاستثمارات خلال العام الجاري، مع تركيز المطورين على الأصول عالية الجودة المخصصة للمؤسسات، بحسب تقرير “جيه إل إل”.
وفيما يخص الإمارات، من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في المعروض عبر مختلف القطاعات العقارية خلال العام الحالي، مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستثماري، والنمو المطرد في الأسعار، في ظل محدودية الوحدات المتاحة.
- تابعونا:
