افتتح سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي” فعاليات الدورة الخامسة لـ ” ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2012″ وفقاً لما ورد بصحيفة ” الرؤية الاقتصادية”.
تنظم الملتقى دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة ” المستثمر المؤسسي” بمشاركة 300 شخص يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وقال سعادة وكيل الدائرة في كلمة افتتح بها الملتقى إن الملتقى أصبح منبراً مرموقاً للشركاء والجهات المعنية لتبادل لآراء والأفكار فيما يتعلق بخارطة الاستثمارات العالمية بشكل عام وآفاق ومجالات الاستثمار الوطني بشكل خاص.
وأوضح أن المؤشرات الحديثة للاستثمارات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الأونكتاد ” تظهر أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية ازداد نسبة 17 % خلال عام 2011 حيث ارتفعت قيمة التدفقات من 1.2 تريليون دولار أمريكي عام 2010 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 2011.
وأكد سعادة وكيل الدائرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ينظر إليها على نطاق واسع كملاذ رئيس للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا للتقارير الدولية التي تعتبر أن الدولة هي الأكثر نشاطا في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2012.
وأضاف أنه وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و قطر و الصين و كوريا هي من بين المستثمرين الرئيسيين في العالم في مجال الأراضي الزراعية.
وذكر أن تدفق الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي عبر الانفتاح على بوابة التجارة الدولية..يشكل سمة أساسية ودعامة رئيسية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة وهو الهدف الأهم الذي حددته خارطة الطريق طويلة الأجل للإمارة والمتمثلة برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأكد سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن الناتج المحلي غير النفطي ساهم بنسبة 50.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، في حين أن مساهمة النفط الناتج المحلي الإجمالي مثلت نحو 49.7 في المائة خلال عام 2010 وقد كان ذلك هو الهدف بحلول عام 2015 وفقا للرؤية الاقتصادية لعام 2030 مما يؤكد على النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة.
وقال إنه بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرامية إلى إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد، فإن حكومة أبوظبي قد وضعت تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر أولوية رئيسية في رؤيتها المستقبلية بما يهدف إلى أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.
وأضاف أن أبوظبي توفر مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الإمارة بما في ذلك البنية تحتية العالمية المستوى وحرية تدفق رأس المال و الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد و إعادة كامل رأس المال و حرية تحويل الأرباح، إضافة إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية والوسيطة في الصناعات التحويلية وعلاوة على ذلك فإن الموقع الاستراتيجي الجغرافي ينعكس إيجابا على القدرة التسويقية للشركات العاملة في الإمارة.
وفي ختام كلمته أشار سعادة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إلى أنه تم مؤخرا نشر تقرير ” لإيكونوميست انتلجنس يونيت ” بعنوان ” هوت بوينتس ” الذي صنف المدن الأكثر تنافسية في العالم لقدرتها على جذب رؤوس الأموال و الأعمال والمواهب والكفاءات والسياح..ووفقا لهذا التقرير تم تصنيف المدينتين الرئيستين في دولة الإمارات ” أبوظبي و دبي ” ضمن أكثر المدن تنافسية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الملتقى يظهر الجانب الكامل للمشهد الاستثماري ويوفر للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة ودعا المشاركين إلى العمل على معالجة الأسباب الرئيسة التي تدفع المستثمرين بعيدا عن التردد وعدم اليقن معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية لمواجهة تحديات المنطقة الأكثر إلحاحاً.
- تابعونا:
