وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أصدرت تعليمات للبنوك في عام 1992 بتطبيق معيار “بازل1″، ومنذ ذلك الوقت وحتى 2009 والبنوك السعودية تحافظ على مستويات كفاية رأسمال عالية جداً، بمتوسط بلغت نسبته نحو 19.25 بالمائة، لكن انخفضت تلك النسبة بسبب تطبيق معيار “بازل2″ إلى 16.5 بالمائة، التي لا تزال جيدة وقوية، حيث تمثل أكثر من ضعفين متطلبات ‘”بازل1”.
وفي سياق تطبيق معيار “بازل2″، ركزت مؤسسة النقد خلال السنوات الماضية على تشجيع المصارف السعودية على القيام بإجراء اختبارات الضغط “الجهد”، للتأكد من قدرة مراكز البنوك المالية على التحمل تحت تأثير سيناريوهات مالية واقتصادية مختلفة، من خلال تحديد الآثار السلبية لتلك السيناريوهات الاقتصادية المتنوعة حول تعرضها للمخاطر الائتمانية وكفاية رأس المال الكلي.
وأصدرت “ساما” تعليمات إضافية أكثر تفصيلا حول معيار “بازل2″، وتعليمات أخرى حول متطلبات اختبار الضغط المصرفي.
ويراقب فريق المؤسسة الخاص بمعيار “بازل2” عن كثب طرق ومنهجيات وفرضيات اختبارات الضغط المحددة، التي تنطوي عليها ممارسات اختبارات الضغط للمصارف في عمليات المراجعة لخططها للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال، حيث يطلب من المصارف تقديم دعم كاف لرأس المال لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية المحتملة.
يشار إلى أنه في عام 1974 تشكلت لجنة “بازل” الدولية كلجنة للرقابة الدولية على المصارف، واعتبرت تنظيماً غير رسمي آنذاك “مجرد تفاهم بين الدول الصناعية الكبرى وتنسيق في المواقف وليس نتاج معاهدة دولية” ضمن إطار بنك التسويات الدولية.
