وذكر هؤلاء أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد فترة التأشيرة يشكل أحد العناصر المهمة في تنشيط السوق العقاري، إلا أن إحداث النشاط بشكل كبير يحتاج إلى طرح عروض متزامنة معه، لتوفير التمويلات التي يحتاج إليها المستثمرون والأفراد، من أجل شراء وتملك الوحدات العقارية التي تناسبهم.
ودعا هؤلاء البنوك وشركات التمويل إلى عدم مواصلة سياسة التشدد في الإقراض، موضحين أن هذه السياسة انعكست سلباً على القطاع العقاري بشكل خاص، والقطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل عام.
وتلعب البنوك دوراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة، إذ وفرت سيولة كبيرة قبل الأزمة تمثلت في تمويل مشروعات إلى جانب تقديم قروض سكنية للأفراد والمستثمرين، لدرجة أن بعض البنوك قد تجاوزت النسب المحددة لديها في تمويلات المشاريع العقارية والقروض المتعلقة بشراء العقار.
وأوضح أحد الخبراء أن توفير التمويلات مع نوع من التسهيلات سيحدث حركة نشطة في السوق العقاري، مؤكداً أن سياسة الحذر التي تتبعها البنوك ستقلص من عمليات التمويل، وبالتالي تقلص من توفر السيولة لدى الأفراد، وبالتالي لدى الشركات العقارية.
وأضاف أن على البنوك عدم تعقيد إجراءات الحصول على القروض وتحويل الأمر إلى حلم أمام الأفراد، بل يجب تسهيل الإجراءات وبنسب فائدة معقولة، حيث إن جميع الأطراف ستستفيد من هذا الأمر، بما فيها البنوك وشركات التمويل.
- تابعونا:
