وتراجع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية بقيمة 200 مليون درهم، فيما أرجع محللان ماليان نمو ودائع المقيمين إلى عامل الاستقرار الذي تشهده الإمارات، وتفضيل الاحتفاظ بالأموال بدل تحويلها حالياً، فضلاً عن جاذبية الاستثمار في السوق المحلية.
وبلغ إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من المصارف العاملة في الإمارات للمقيمين في نهاية مارس الماضي 159 ملياراً و800 مليون درهم، مقابل 162 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية فبراير، بتراجع قدره ملياران و600 مليون درهم.
ووفقاً للنشرة، انخفض إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للأنشطة الاقتصادية كافة في الدولة، إلى 976 ملياراً و900 مليون درهم في نهاية مارس 2011، مقابل 980 ملياراً و700 مليون درهم في نهاية فبراير الذي سبقه، بتراجع قدره ثلاثة مليارات و800 مليون درهم خلال فترة شهر.
وبلغ إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في الدولة لأغراض استهلاكية وتجارية نحو 247 ملياراً و900 مليون درهم، مقابل 247 ملياراً و700 مليون درهم في نهاية فبراير.
وتراجعت ودائع غير المقيمين إلى 116 ملياراً و700 مليون درهم، مقابل 118 ملياراً و700 مليون درهم في نهاية فبراير الذي سبقه، بينما قدرت الإحصاءات قيمة ودائع المقيمين في نهاية مارس بـ988 ملياراً و500 مليون درهم، مقابل 960 ملياراً و400 مليون درهم في فبراير، بزيادة قدرها 28 ملياراً و100 مليون درهم.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات في دولة الإمارات خلال مارس الماضي نحو 6707 شيكات بقيمة 261 مليوناً و800 ألف درهم، مقابل 4339 شيكاً بقيمة 165 مليوناً و300 ألف درهم خلال فبراير الذي سبقه.
- تابعونا:
