أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله لعام 2010 حيث بلغ صافي أرباحه 3،683 مليون درهم بارتفاع 22% عن صافي أرباحه في عام ،2009 وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 40 .1 درهم للسهم مقارنة مع 18 .1 درهم للسهم في عام 2009 وفقاً لصحيفة الخليج.
وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2010 (أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول) بنسبة 71% إلى 732 مليون درهم مقارنة ب 429 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2009.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% وأسهم منحة بنسبة 20%.
قال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: “تميز النشاط الاقتصادي في 2010 باستمرار ملامح الانتعاش وذلك نتيجة لدعم من السياسات المالية والنقدية المحفزة التي تم تبنيها حول العالم”.
وأضاف: “شهد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات تعافياً نسبياً، ونجح بنك أبوظبي الوطني في مواصلة أدائه القوي خلال عام 2010 في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية . وكانت السياسات ونموذج الأعمال التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني وقطاعات الأعمال في البنك مصدر القوة في مواصلة أدائه الجيد” .
وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في العام 2010 بنسبة 4 .7% إلى 4 .211 مليار درهم، كما ارتفع حجم ودائع العملاء إلى 1 .123 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة 5 .6%، وارتفع إجمالي القروض بمعدل 5 .3% ليصل إلى 8 .136 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة ب 3 .132 مليار درهم، الأمر الذي يعكس السياسات الائتمانية الرشيدة للبنك .
وحافظت محفظة القروض على جودتها، إذ بلغ حجم القروض المصنفة 3،249 مليار درهم تمثل 3 .2% من إجمالي القروض . وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 1،207 مليار درهم منها 288 مليون درهم مخصصات عامة و826 مليون درهم مخصصات محددة ومخصصات أخرى بمبلغ 93 مليون درهم لعقارات واستثمارات.
وتماشياً مع توجيهات المصرف المركزي للمصارف العاملة بالدولة في شأن رفع نسبة المخصصات العامة من 25 .1% إلى 50 .1% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بنهاية عام ،2014 قام البنك بزيادة مخصصاته العامة بنحو 288 مليون درهم في 2010 لتصل إلى 1،892 مليار درهم وتمثل 39 .1% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر.
وارتفعت الموارد الرأسمالية لبنك أبوظبي الوطني (متضمنة ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال) خلال عام 2010 لتصل إلى 4 .32 مليار درهم بزيادة 2 .39% عن الفترة المماثلة من عام 2009 حين كانت تبلغ 3 .23 مليار درهم.
وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك من 4 .17% في نهاية عام 2009 إلى 6 .22% فيما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك 2 .16% كما في 31 ديسمبر ،2010 ويعتبر معدل كفاية رأسمال البنك أعلى من الحد المطلوب من المصرف المركزي، والتعليمات المقترحة ل”بازل-3”.
وارتفعت نسبة هامش الفائدة قليلاً وذلك بنحو 57 .2%، وهي أعلى قليلا عن مستوى عام 2009 . كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 2 .12% إلى 2 .7 مليار درهم مقارنة بعام 2009 والذي بلغت 4 .6 مليار درهم، وارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات الناتجة عن التمويل الاسلامي بنسبة 8 .14% لتصل الى 2 .5 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد إلى 1،929 مليون درهم بزيادة 6 .5% مقارنة بعام 2009 رغم الظروف السائدة في الأسواق .
وزادت المصروفات التشغيلية إلى 2،186 مليون درهم بمعدل 2 .15% مقارنة بعام 2009.
وحافظت مجموعة بنك أبوظبي الوطني على التزامها في مواصلة توسعاتها طويلة الأمد والاستثمار في البنية التحتية لتوفير منتجات وخدمات تتميز بالجودة للعملاء .
وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 5 .30% بنهاية عام 2010 وهو ما يقل عن هدف البنك على الأمد المتوسط والذي يبلغ 35%.
وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 19% بعد استبعاد سندات حكومة أبوظبي الشق الأول من رأس المال، وهو الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف لعام 2010 والذي يبلغ 20%، ومتوسط العائد المستهدف على الأمد المتوسط .
وكان أداء مختلف قطاع الأعمال في البنك جيداً على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق العالمية حيث بلغ إجمالي أرباح عمليات البنك 0 .5 مليار درهم في عام 2010 بزيادة 9 .10% عن عام 2009.
وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي 1،131 مليون درهم، أي ما يمثل 7 .22% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال بالبنك 712 مليون درهم، أي ما يمثل 3 .14% من إجمالي أرباح عمليات البنك . وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 588 مليون درهم، أي ما يمثل 8 .11% من إجمالي أرباح العمليات للبنك، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 2،474 مليون درهم، أي ما يمثل 5 .49% من إجمالي أرباح العمليات.
وبلغت مساهمة العمليات الإسلامية 96 مليون درهم وقطاع إدارة الثروات 11 مليون درهم، أي 1 .2% من إجمالي أرباح العمليات للبنك.
وخلال العام 2010 المملوء بالتحديات على المصارف وقلة فرص العمل، قام بنك أبوظبي الوطني بتوظيف 393 مواطنا ومواطنة لترتفع نسبة التوطين في البنك من 36% في العام 2009 إلى 39% في العام ،2010 ويتأتى الالتزام برفع نسبة التوطين تماشياً مع الخطة الحكومية برفع نسبة الكادر الوطني في المؤسسات المالية وخطة أبوظبي 2030 لتطوير الكادر البشري والاعتماد عليه كمصدر مهم.
ويعتبر التصنيف الائتماني طويل الأمد لبنك أبوظبي الوطني من أقوى التصنيفات للمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تصنيف Aa3 من “موديز”، وA+ من “ستاندرد آند بورز” وAA- من “فيتش” وAAA من شركة رام للتقييم الائتماني في ماليزيا وA+ من شركة “آر اند آي” في اليابان.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: “ان العام 2010 لم يكن الأسهل للقطاع المصرفي، وواصلنا احتساب مخصصات للقروض المتعثرة.
وعلى الرغم من ذلك، اعتمد بنك أبوظبي الوطني على قوة أدائه وأسلوب العمل الذي يتبعه لتحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 22% لترفع إجمالي صافي أرباح البنك في 2010 لما يعادل 1مليار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخ البنك”.
- تابعونا:
