أكد خبراء خلال مشاركتهم في مؤتمر عالم الملكية الخاصة المنعقد حالياً في دبي، أن أسواق المنطقة تمتلك مقومات نمو عديدة أهمها الاستقرار في القطاع المصرفي والمالي وتوفر السيولة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط التي تعتمد عليها اقتصاديات دول التعاون.
وأوضحوا أن بوادر الانتعاش التي بدأت تظهر في الاقتصادات الديناميكية في المنطقة، خاصة الإمارات والسعودية ومصر، بالإضافة إلى الواقعية السعرية الجديدة للأصول ووضوح الرؤية، حفزت شركات الملكية الخاصة للبدء في اقتناص الفرص الاستثمارية العديدة التي تشكلت خلال فترة الأزمة، بما يسمح باستثمار أكثر مليارات من السيولة المتوفرة لدى هذه الشركات.
وتوقع الخبراء أن يعود نشاط الاستحواذات في منطقة الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الأزمة باختلاف القيمة التي قد تتراجع بسبب القواعد السعرية الجديدة، والتي قد يغطها من وجهة نظر البعض تحول الشركات للحصول على صفقات بحصص مسيطرة.
واستحوذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 29 صفقة قيمتها 1.6 مليار دولار، مقارنة مع الشهر الذي سبقه وهو سبتمبر/أيلول الذي شهد 66 صفقة ولكن بقيمة أقل وصلت إلى 548 مليون دولار، ليصل إجمالي الصفقات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر الماضي 623 صفقة تجاوزت قيمتها 23.7 مليار دولار.
ومن بين الصفقات الأعلى قيمة خلال هذه الفترة كانت صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار نفذها بنك الكويت الوطني على شكل حقوق إصدار، وجاءت الكويت في المرتبة الأولى من حيث صفقات الملكية الخاصة في أكتوبر بصفقات بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار تلتها الإمارات بقيمة 60 مليون ثم الأردن بقيمة 23 مليون دولار.
وعلى الصعيد العالمي، فإن قيمة صفقات الملكية الخاصة وصلت في الربع الثالث من العام الجاري إلى 59 مليار دولار، بنمو وصل إلى 20 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام.
- تابعونا:
