قال الأمين لعام لدول مجلس التعاون الخليجي الأحد أنه من المتوقع أن تستكمل دول المجلس نهاية هذا العام دراسة حول إمكانية تطبيق وحدة نقدية في الموعد المحدد عام 2010 .
نقلت وكالة بلومبيرج عن عبد الرحمن العطية قوله ” نقوم حاليا ًبإجراء دراسة لاستخلاص النتائج قبل نهاية العام.”
طلب قادة دول الخليج إجراء هذه الدراسة في ديسمبر/كانون الأول في القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة على الرغم من دعمهم العلني للموعد النهائي.
في ختام القمة، أصدر القادة بيانا ًمفاده أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت ملتزمة بالتاريخ المحدد أي عام 2010 لإيجاد وحدة نقدية وعملة موحدة ، الأمر الذي اعتبره بعض المحللون أقرب إلى المستحيل.
ذكرت صحيفة Emirates Business 24/7 في يناير/كانون الثاني أن قادة دول الخليج طالبوا الوزراء ومحافظي المصارف المركزية بتحديد تاريخ جديد وإطار زمني لإيجاد الوحدة النقدية في القمة وذلك كما تشير إليه بعض الوثائق الرسمية.
يعد الموعد النهائي مثار تساؤل منذ أن قالت سلطنة عمان في عام 2006 أنها لن تنضم عام 2010 خشية من أن تعيق أهداف الإنفاق النمو الاقتصادي.
تلقى الموعد النهائي أيضا ً ضربة في مايو/أيار من العام الماضي حين أعلنت الكويت خروجها عن صف جيرانها وفك ارتباط عملتها بالدولار معتبرة أن انخفاض سعر الدولار مقابل بقية العملات هو أحد العوامل التي تذكي التضخم.
اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار كخطوة لتطبيق العملة الموحدة بشكل نهائي.
أدت معدلات التضخم القياسية عبر دول الخليج إلى زيادة الضغط على البنوك المركزية لتتبع خطى الكويت مما أدى إلى مزيد من المخاوف بشأن تطبيق الوحدة النقدية.
توقع محللون أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد تخرجان عن الصف فيما يتعلق بالجدول الزمني المعلن عنه لتنفيذ عملة موحدة وتتصرفان بمفردهما وفيما بعد تنضم إليهما دول أخرى في موعد لاحق.
- تابعونا:
