Posted inمصارف (بنوك)

تريليون درهم تقديرات الناتج القومي للإمارات العربية المتحدة

قدر محافظ مركز دبي المالي العالمي أن يتجاوز الناتج القومي للدولة حاجز التريليون درهم بنهاية العام الحالي

تريليون درهم تقديرات الناتج القومي للإمارات العربية المتحدة

أكد أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي عدم حاجة البنوك في الإمارات إلى دعم إضافي، بعد أن أظهرت تحسنا في مستويات السيولة وكفاية رأس المال التي تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات «بازل 2»،بالرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري وفقا لصحيفة الاتحاد.

وتوقع خلال افتتاحه منتدى الإعلام الاقتصادي وتأثيره على القطاع المصرفي والمالي العربي أمس أن يتجاوز الناتج القومي للدولة حاجز التريليون درهم بنهاية العام الحالي مقارنة مع 914 مليار درهم للعام الماضي، وذلك في ضوء الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وأرجع الطاير توقعاته المتفائلة بشأن النمو المتوقع في ناتج الإمارات إلى المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها قطاعات السياحة والنقل الجوي والتجارة وإعادة التصدير، والتي حققت نمواً تجاوز الأرقام العشرية، إضافة إلى القطاع المالي الذي شهد تحسناً مطرداً في مستويات السيولة.

وأشار إلى أن كفاية رأس المال لدى البنوك تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات بازل 2، بالرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري، لافتا إلى أن المصرف المركزي أكد في أحدث تقرير له أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات، حيث ارتفعت من 231,4 مليار درهم بنهاية عام 2009 لتصل إلى 255 مليار درهم بنهاية النصف الأول من هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال لتصل إلى 20,4%.

وقال الطاير إن تأثير وسائل الإعلام أصبح فورياً، فنحن نعيش في عالم يسهل الوصول فيه إلى آخر الأخبار وإلى تعليقات الخبراء والمختصين وتحليلاتهم وآرائهم. وأضاف لا يمكننا أن نتجاهل دور الإعلام أو أن نقلل من أهميته أو ننكر تأثيره على حركة الأسواق وعلى أداء المصارف والمؤسسات المالية واقتصاد الدول بشكل عام، خاصة عندما ينجح الإعلام في أن يكون مجموعة ضغط تحول المواضيع الهامة إلى قضايا رأي عام.

وتساءل قائلا “هل هناك متابعة للمشاريع الاقتصادية والحركة التنموية؟ وماذا عن الوعي الاقتصادي والثقافة الاقتصادية والسلوك الاقتصادي الرشيد الذي يحتاج إليه الفرد والمؤسسة والمجتمع ككل من أجل القرار السليم ومن أجل الترشيد الاقتصادي.