ذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن البنوك الراغبة بإجراء تلك الخطوة ستضطر إلى دفع فائدة على الإصدارات الجديدة أعلى من المستحقة على السندات القديمة، تبعاً للمستويات السائدة حالياً.
وتوقع “رجائي عياش” المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون الناشط في مجال إدارة وإصدار السندات في الإمارات وعمان والكويت، أن تعمل غالبية البنوك التي تستحق عليها سندات أو صكوك في المرحلة المقبلة على إعادة جدولتها، واتفق معه بالرأي “عبد الله العتيبة” المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني.
ولكن إعادة إصدار سندات سيرفع التكلفة على البنوك، لأن سعر الفائدة في أسواق السندات في الفترة الحالية أعلى ما بين 0.5 و2 بالمائة تقريباً مقارنة بأسعار الفائدة السابقة لهذه الإصدارات، بحسب “عياش”.
وتوقع خبراء أن تؤدي تلك التطورات إلى زيادة أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاستثمارية في السوق المحلية.
وتبلغ قيمة السندات المستحقة على البنوك الوطنية خلال الربع الأخير من العام الجاري نحو 7.065 مليار درهم، من إجمالي 24.6 مليار درهم قيمة السندات والصكوك المستحقة خلال 2010، بحسب الإفصاحات الصادرة عن البنوك، وبيانات رصدتها “الاتحاد”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري “علاء عريقات”: “إن أسعار الفائدة على السندات حالياً هي أعلى مما كانت عليه قبل 3 أو 4 سنوات، وبشكل عام يمكن أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار الفائدة على السندات الجديدة بين 1 و1.5 بالمائة، ومع ذلك فإن العديد من العوامل تؤثر في تحديد السعر والتكلفة”.
وأوضح للصحيفة أن هناك استثناءات ومعايير عدة تحدد التكلفة النهائية للأموال، تختلف من بنك إلى آخر.
وإلى جانب تلك العوامل، أضاف الرئيس التنفيذي ومدير صناديق الاستثمار في شركة جلفمينا “هيثم عرابي” سعر الليبور “سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار”، أو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بعملة البلد التي تصدر بها السندات.
ويركز ماليون في تقديراتهم على أن البنوك الإماراتية بصدد إصدار سندات وصكوك تتراوح قيمتها بين 5.5 و7.4 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام الجاري.
- تابعونا:
