ذكرت الوكالة في بيان، أن مصارف دول الخليج التي تجري عمليات تصنيف لها أنفقت أكثر من 20 مليار دولار في احتساب مخصصات مقابل خسائر القروض وشطب الاستثمارات منذ 2008، أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
إلا أن هذه المصارف تبدي “مؤشرات تحسن” بحسب “اس.آند.بي”، فيما اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تتعافى بفضل العائدات النفطية المرتفعة والسياسات الحكومية.
وقال محلل الوكالة “محمد داماك” في البيان: “نعتقد أن نوعية الأصول في المصارف الخليجية ستتحسن في 2011، كما أن الهوامش الجيدة والفاعلية ستؤمنان لها أسساً صلبة للعودة إلى الربحية المرتفعة”.
لكن الوكالة رأت أن تحديات مهمة تلوح في المستقبل، وقالت في البيان: “إن تحسين مستويات السيولة وتمويل النمو المقبل فضلاً عن إعادة تمويل الديون الموجودة حالياً، ستشكل التحديات المقبلة التي ستواجهها مصارف الخليج”.
وبحسب الوكالة فإن هذه المصارف تعيد بناء السيولة ببطء لمواجهة الاستحقاقات القادمة للديون، منوهةً إلى أن سياسة حكومات الدول تجاه المصارف تعتبر تدخلية، الأمر الذي يمكن اعتباره شبكة أمان لهذه المصارف.
وقالت الوكالة: “نعتقد أن هذه الدول ستؤمن على الأرجح دعماً استثنائياً للمصارف التي تتمتع بأهمية كبيرة جداً”.
وكانت “ستاندارد آند بورز” خفضت تصنيف بعض المصارف الخليجية بسبب انكشافها على مجموعة “دبي العالمية” التي طلبت إعادة هيكلة جزء من ديونها.
- تابعونا:
