أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الإيراني حسن جواد بأن عدد المشاريع الإستثمارية الإيرانية في سورية قد وصل إلى 100 مشروع منجز أو قيد الإنجاز.
كما توجد مشاريع قيد التوقيع ومنها مصفاة للنفط وبناء مدن سكنية وإنشاء خطوط للسكك الحديدية وإقامة محطة لتوليد الكهرباء وتجميع سيارات ومشاريع أخرى.
وأوضح جواد أن هناك عوائق عامة أمام تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين منها الروتين والبيروقراطية وتفاوت الانظمة التجارية وتضاربها، وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وضعف الثقافة التصديرية والمعلومات التجارية وعدم وجود خط بحري مباشر ومنتظم بين الموانىء التجارية الايرانية والسورية، إضافةً إلى عدم وجود مصارف وشركات صيرفة تحويلية لتسهيل عمليات السداد والتحويل.
وأكد جواد أن من أهم المشاريع التي تمخضت عن نشاطات المجلس السوري الإيراني ثمانية مشاريع استثمارية في محافظة القنيطرة السورية تم التوقيع عليها مؤخراً، كما تمت الموافقة على إقامة مصرف مشترك سيتم إشهاره في سبتمبر المقبل مما يسهم في تسهيل التبادلات التجارية وإقامة مشاريع جديدة.
وأضاف أن هناك عدد من المشاريع التي وافق عليها المجلس كتاأسيس شركة طيران مشتركة وفنادق سياحية ومشاريع استثمارية أخرى، موضحاً أن مجلس الأعمال يطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار وإزالة كافة العقوبات والإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس من فتح آفاق الإستثمار وتدعيم عمل غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وتحقيق التكتلات الإقتصادية بحيث يحقق تكاملات اقتصادية.
