ذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن نتائج البنك في النصف الأول تأثرت أيضاً بانخفاض إجمالي للإيرادات بنسبة 11 بالمائة إلى 4.9 مليار درهم، وتراجع صافي دخل الفائدة بنسبة 5 بالمائة إلى 3.5 مليار درهم، وكذلك بانخفاض دخل العمليات الأساسية دون دخل الفائدة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 13 بالمائة إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، كما انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 32.4 بالمائة، مقابل 32.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2009.
ووفقاً للنتائج المالية للبنك، فقد بلغت القروض غير المنتجة نسبة 2.88 بالمائة في النصف الأول من عام 2010، الأمر الذي قاد إلى وضع إضافات متحفظة لمخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بمبلغ 745 مليون درهم ليرتفع بذلك إجمالي تلك المخصصات إلى 2.6 مليار درهم.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني “ريك بادنر”: “إن المخصصات التي يجنبها البنك حالياً تأخذ في عين الاعتبار الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية ضمن المخصصات العامة للبنك”.
وأضاف: “إن البنك لم يقم حتى تاريخ إعلان النتائج للربع الثاني بتجنيب مخصصات مجددة لديون دبي العالمية أو تحويل القروض الممنوحة لدبي العالمية إلى قروض غير نشطة”.
وتوقع “بادنر” أن يتم تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية إعادة جدولة الديون خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة وتحسين الأنشطة بالتزامن مع ما يظهره القطاع المصرفي حالياً من إشارات للخروج من عليات تخفيض الديون التي بدأت في نهاية عام 2008.
- تابعونا:
