ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلاً عن المتحدث الحكومي، إن صفقة بيع وحدة “انشكيب” البحرية توقفت بشكل مؤقت بسبب سحب عروض الاستحواذ التي تقدمت بها مجموعة من الشركات والبنوك العالمية في وقت سابق.
وأضاف المتحدث: “إن انسحاب الشركات العالمية جاء بدعوى وجود تحقيقات مبدئية تجريها وزارة العدل الأمريكية بشأن عقود خدمات أبرمتها إحدى الوحدات التابعة لشركة انشكيب مع جهات أمريكية”.
وأكد المتحدث أن التحقيقات الجارية تخص جزءاً ضئيلاً من عمليات شركة “انشكيب” العملاقة لا تتعدى 10 بالمائة من حجم أعمالها على أقصى تقدير، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يبرر تراجع الشركات العالمية عن إتمام الصفقة.
وأوضح المصدر أن مجموعة دبي العالمية وشركة استثمار قررتا إرجاء عملية بيع وحدة “انشكيب” إلى مراحل لاحقة وإلى حين توافر عروض سعرية مجدية، مؤكداً أهمية بيع الوحدة الناجحة بقيمة سوقية عادلة.
وأكد المصدر الحكومي أن إرجاء بيع “انشكيب” لن يؤثر على تقدم عملية إعادة هيكلة ديون المجموعة الأم “دبي العالمية”، حيث إن أموال الدعم التي تعهدت بها حكومة دبي يتم تدبيرها من مصادر أخرى غير عملية بيع الأصول ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي.
كانت “رويترز” قد ذكرت أن تحقيقاً أمريكياً أوقف بيع شركة “انشكيب” للخدمات البحرية، إلا أن المصدر الحكومي أكد للصحيفة أن الشركات المتقدمة بالعرض لم يطلب منها ذلك، وأنها انسحبت فور علمها بوجود تحقيقات تجريها وزارة العدل الأميركية بخصوص إحدى العمليات التابعة للشركة، وكانت الحصيلة المتوقعة من عملية بيع “انشكيب” حوالي 800 مليون دولار.
وتعد شركة “انشكيب” للخدمات البحرية مملوكة لشركة استثمار، الذراع الاستثمارية لدبي العالمية، وجذبت الشركة اهتمام عشر أو أكثر من دور الاستحواذ العالمية التي ترى في أصولها الخفيفة وأنشطتها المولدة للسيولة وسيلة جيدة للرهان على انتعاش للتجارة العالمية.
يُشار إلى أن شركة “استثمار” التابعة لدبي العالمية، استحوذت على شركة “انشكيب” للخدمات البحرية في عام 2006.
- تابعونا:
