قررت المحكمة الجزائية العليا في الإمارات حبس 4 موظفين بمصرف إسلامي في أبوظبي على خلفية تقديمهم تسهيلات مصرفية في شكل مرابحات وهمية لمجموعة من العملاء، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة الإمارات اليوم.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قدموا مرابحات في شكل قروض شخصية لعملاء لا يقدرون على سدادها أو غير مؤهلين لها حسب نظام المصرف، ومن بينهم مواطنة تناهز الـ70 عاما وامرأة عربية حصلت على مرابحة وهي خارج الدولة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الموظفين الأربعة تهمة اختلاس أموال المصرف وتزوير محررات عرفية تتمثل في أوراق فتح الحسابات واستعمال تلك المحررات في صرف تسهيلات مالية من دون وجه حق مع علمهم بتزويرها.
وتشير حيثيات القضية إلى أن المتهمين استغلوا وظائفهم في المصرف بأن قدموا تسهيلات مصرفية في شكل مرابحات وهمية إلى بعض العملاء، حيث صدقوا على المستندات الخاصة بمرابحات عملاء في إحدى مؤسسات السيارات المملوكة لشقيق أحدهم، والتصديق على صور جوازات العملاء والتوقيع على معظم المعاينات للبضائع واستلامها، وثبت أن جميع السيارات التي منحت مقابل المرابحات لم تسجل لدى إدارات المرور عدا واحدة، وتبين أنها كانت قروضاً شخصية حصل عليها عملاء لا يقدرون على سدادها أو غير مؤهلين لها حسب نظام المصرف، إذ بينت التحقيقات أن مواطنة تناهز الـ70 عاماً من العمر كانت ضمن الحاصلين على تلك المرابحات، بشكل يخالف نظام البنك الذي لا يمنح معاملات لمن هم فوق الـ55 من العمر.
وخلصت هيئة المحكمة إلى أنه تم صرف جميع هذه المرابحات بلا ضمان، كما أن استمارة تسليم البضاعة إلى أحد العملاء موقعة بالتسليم من أحد المتهمين على الرغم من وجود العميلة خارج البلاد وقتئذ، كما تبين أن رخصة الشركة البائعة للسيارات منتهية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء المرابحة، وأن البضاعة لا وجود لها أصلاً.
وتعمد أحد المتهمين استعمال جواز سفر زوجته الذي زورت فيه مهنتها واسم كفيلها لتسهيل الحصول على المرابحة من البنك لمصلحته الشخصية، وشهد عليه زميله في العمل بأنه سلمه الأوراق قبل سفره وأنه قام باعتماد الطلب لثقته فيه.
ورصدت لجنة الخبرة التي شكلت من قبل البنك أن جميع المرابحات التي قام بتسهيلها المتهمون كانت وهمية هدفت إلى الاستيلاء على أموال البنك من خلال تزوير محررات عرفية وتسهيل فتح حسابات وهمية للعملاء.
- تابعونا:
